الكويت تستغني عن المئات من المعلمين الوافدين

الكويت - كشفت مصادر كويتية عن توجه للاستغناء عن خدمات نحو 1800 معلم وافد في بعض التخصصات التي يتوافر لها البديل الوطني من المعلمين، وأبرزها مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات والكمبيوتر والتربية الفنية والموسيقى.

ويأتي هذا التمشي في سياق مساع كويتية لتوطين العديد من الوظائف والمهن، في سياق خطة شاملة تستهدف خفض عدد الوافدين في الدولة إلى نحو الثلثين، وهي خطوة تواجه العديد من الصعوبات.

وكشف مصدر تربوي لصحيفة “الرأي” المحلية أن قطاع التعليم العام في الوزارة زوّد القطاع الإداري بأسماء المعلمين الذين سيجري الاستغناء عنهم، مشيرا إلى اجتماع سيضم القطاعين قريبا، لوضع آلية لإنهاء خدمات هذا العدد الكبير من أعضاء الهيئة التعليمية، وتحديد مواعيد إبلاغهم بالقرارات والتوقيع عليها بالإقرار بالعلم.

ونفى المصدر أن يكون إنهاء خدمات المعلمين جاء بتعليمات من ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن “منذ 3 سنوات وهم خارج سياسة الإحلال، لأن الوزارة ملتزمة بالنسبة المحددة من المعلمين والمعلمات، حيث إن نسبة الكويتيين تفوق الـ72 في المئة، فيما لا تتجاوز نسبة الوافدين الـ27 في المئة”.

ورجح أن يتم إنهاء خدمات المعلمين في أغسطس المقبل، وذلك لاستحقاقهم رواتب العطلة الصيفية، بحسب المرحلة التعليمية ومواعيد انتهاء العام بها وفقا للتقويم الدراسي، مبينا أن هذا التوجه يأتي استنادا إلى تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، في شأن إنهاء خدمات المعلم الوافد، متى ما توافر العنصر الوطني.

ولا تزال وزارة التربية تستقبل طلبات المعلمين الجدد (تعاقد محلي) على موقعها الإلكتروني، في حين ترفض طلبات العشرات من المتقدمين إلى بعض التخصصات، بسبب اقتصارها على أبناء الكويتيات فقط، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

وكان وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي حمد العدواني أكد في وقت سابق أن وزارة التربية ماضية في سياستها في خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية والإدارية، اتساقا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.