تبون يمنع عرقلة التونسيين في المعابر تجنبا لازمة بسبب قضية بوراوي

الجزائر - طالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الجمعة بتجنب عرقلة التونسيين العابرين للحدود البرية بين البلدين، بعد معلومات عن تشديد إجراءات التنقل بشكل مفاجئ في خضم الجدل بشان هروب المعارضة الجزائرية والحقوقية أميرة بوراوي فيما اعتبرت الخطوة محاولة من الجزائر لمنع أي تدهور في العلاقات مع تونس التي اعتبرت إحدى الدول القلائل في المنطقة التي تحظى بعلاقات متطورة وقوية مع السلطات الجزائرية.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي أن تبون "أسدى تعليمات بتجنب إزعاج وعرقلة الإخوة التونسيين العابرين إلى الجزائر عبر مختلف المراكز الحدودية".

وفي وقت سابق الجمعة نقل إعلام تونسي من بينه موقع "تونس تيليغراف" (خاص)، أن المعابر الحدودية مع الجزائر تشهد منذ الخميس، طوابير للسيارات بسبب تشديد إجراءات الدخول والخروج فيما أكد احد المتدخلين في إذاعة" موزاييك" الخاصة ان عدد السيارات العالقة في معبر "ببوش الحدودي" وصلت لنحو 200 سيارة.
ونقلت المواقع التونسية عن شهود في المعابر أن الجمارك الجزائرية أبلغت المسافرين التونسيين الذين ينقلون بضائع بصدور قرار بمنع خروجها من الجزائر.
ولم تصدر السلطات الجزائرية أي بيان بشأن القضية حينها فيما ربطتها مصادر إعلامية بأزمة صامتة تعكس انزعاجا جزائريا من سماح السلطات التونسية بتهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي نحو فرنسا من تونس.
وكانت الناشطة السياسية أميرة بوراوي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر منذ عام 2020 بعد محاكمتها بتهم "الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية" بسبب منشوراتها على فيسبوك، وأثار "إجلاؤها" من تونس التي دخلتها بطريقة غير قانونية، إلى فرنسا أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس.
وأثيرت الأزمة بعد ان أكدت بوراوي لقناة "تي في 5" الفرنسية ان خروجها كان بتنسيق بين السلطات التونسية والسفارة الفرنسية فيما أشارت صحيفة " لومند" الفرنسية ان الرئيس التونسي قيس سعيد سمح شخصيا بسفر بوراوي.
وبين الجزائر وتونس 9 معابر حدودية رسمية، تتوزع عبر 4 ولايات هي الطارف وسوق أهراس وتبسة ووادي سوف.
ويعبر مئات التونسيين الحدود الجزائرية يوميا، وغالبا ما يتم حجز مواد غذائية في طريق عودتهم على غرار الزيوت والحليب والعجائن، يتم شراؤها من السوق المحلية بالنظر لفارق الأسعار.
ويرى مراقبون ان قرار الرئيس الجزائري يأتي وفق سياسة براغماتية فالجزائر لا تريد تعميق عزلتها في المنطقة بعد قطع العلاقات مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب ملف الصحراء المغربية وكذلك التوتر مع اسبانيا بسبب تأييدها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء وبوادر توتر جديد مع فرنسا على خلفية ملف بوراوي بعد تحسن في العلاقات خلال الفترة الماضية.
كما لا تريد الجزائر أن تخسر موقف تونس الذي بات قريبا من سياساتها خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع النظام السوري وتعزيز التمثيلية الدبلوماسية في دمشق او في ملف الصحراء حيث استقبل الرئيس سعيد خلال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا تيكاد في آب/أغسطس الماضي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ابراهيم غالي والذي مثل رسالة واضحة عن دعم تونسي لمواقف الجزائري فيما اعتبره البعض نوعا من التبعية في السياسة الخارجية.
وكانت الجزائر دعمت تونس اقتصاديا من خلال منحها هبات وقروض او من خلال دعمها في مجال الطاقة ما مكن التونسيين من تجاوز أزمة الكهرباء في الصائفة الماضية.
ووجهت السلطات الجزائرية انتقادات حادة وغير مسبوقة للموقف الفرنسي وصل الى حد استدعاء السفير الجزائري للتشاور بعد اتهام باريس بتهريب المعارضة بوراوي ما هدد بعودة العلاقات بين البلدين الى مربع التوتر بعد فترة من الدفء.
وأعلنت الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".
وقالت أن هؤلاء "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري" كما نددت بما اعتبرته تطورا "غير مقبول ولا يوصف"، مشيرة إلى أنه "يسبب ضررا كبيرا للعلاقات الجزائرية الفرنسية."