تمسك أردني بربط الدينار بالدولار لمواجهة الصدمات المفاجئة

عمان - دافع محافظ البنك المركزي الأردني عن سياسة بلاده في مواصلة ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي كونها تحمي الاقتصاد من الصدمات المفاجئة، مثلما يحصل في الوقت الراهن.

ولئن كان يعاني البلد من مشاكل كثيرة لعل من أبرزها قلة الموارد واعتماده الشديد على المساعدات الدولية، إلا أن القيمة القوية للدينار تشكل جدار حماية للشركات والأفراد بوجه الظروف المتغيرة وخاصة خلال ارتفاع الأسعار.

وقال عادل شركس محافظ المركزي خلال لقاء مع رجال الأعمال الثلاثاء إن “سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار التي انتهجها البنك منذ عام 1995 هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني”.

وأوضح في كلمته التي نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مقتطفات منها أن الربط يشكل دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي تقوم بدور فاعل في تعزيز الثقة بالدينار وزيادة تنافسية الصادرات، فضلا عن تعزيز جاذبة بيئة الأعمال.

والدينار الأردني من بين أقوى ثلاث عملات عربية أمام العملة الأميركية، إلى جانب الدينار الكويتي والريال العماني، ويبلغ سعر صرفه نحو 1.4 دولار.

وأكد شركس أن الاقتصاد الأردني يمضي بخطى ثابتة نحو التعافي التدريجي من تداعيات الوباء كون التدابير التي “اتخذتها الحكومة والمركزي ساهمت في الحفاظ على مناعة الاقتصاد وتأمين الانتقال السلس إلى مرحلة التعافي”.

ويمتلك البنك المركزي رصيدا من الاحتياطات النقدية الأجنبية يبلغ حوالي 17.2 مليار دولار، بحسب آخر الإحصائيات، وهي تكفي لتغطية واردات البلد من السلع والخدمات لنحو 7.5 شهر.

وتشير الأرقام كذلك إلى ارتفاع الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالبلاد بنسبة تبلغ سبعة في المئة لتصل إلى نحو 32.8 مليار دينار (46.2 مليار دولار) ليبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 59.3 مليار دولار.

وتحقق هذا الرقم بعد سلسلة متتالية من رفع سعر الفائدة نتيجة للسياسات النقدية التي ينتهجها المركزي للمحافظة على القوة الشرائية للدينار، وقد رافق ذلك ارتفاع إجمالي التسهيلات بنسبة 8.5 في المئة لتصل إلى 45.9 مليار دولار.

وأكد شركس أن المركزي حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي، من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وقال “لقد تجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع سعر الفائدة على الأفراد والشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.

ولم يغفل محافظ المركزي عن الإشارة إلى دور شركات الصرافة في السوق، مؤكدا استعداد البنك لبحث كافة المشاكل والمعيقات التي تواجهها في ما يتعلق بالحوالات مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسيل الأموال لضمان تدفق التحويلات.

وزادت تحويلات المغتربين الأردنيين بواقع 1.5 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.4 مليار دولار بمقارنة سنوية. وبحسب التقديرات فإنها تشكل ما نسبته 93.1 في المئة من مستواها المتحقق خلال العام الذي سبق تفشي الجائحة.