عقوبات قيصر تعرقل خطة دعم الكهرباء في لبنان

القاهرة – كشف مسؤول فرنسي كبير الثلاثاء أن مصر لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات أنه سيتم استثناؤها من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر ذلك البلد، بموجب خطة أُعلنت أول مرة في عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.
وقال بيير دوكين، المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، إن الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان، التي تعتبر شروطا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرا.
وأضاف دوكين للصحافيين في القاهرة أنه يزور مصر قبل أن يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، ثم إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق في فبراير، "لمحاولة المساعدة قدر الإمكان... وتجاوز التصريحات (السياسية)" لبدء التنفيذ العملي.
وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وإلى جانب استخدام الغاز المصري لتوليد الطاقة، تتضمن الخطة تصدير الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة لبنان.
ويواجه إمداد لبنان بالكهرباء تعثرا، وتوجد مؤشرات ضعيفة على إحراز تقدم منذ توقيع الخطة في يونيو الماضي.
وتوقفت محطات الكهرباء الحكومية اللبنانية بالكامل تقريبا، في حين تسبب خفض دعم الوقود في ارتفاع تكاليف المولدات الخاصة.
وقال دوكين إنه تم حل عقبات خط الأنابيب الفنية أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال "نظرائي المصريون قالوا لي اليوم 'نريد أن يكون الأمر محددا'... توجد مشكلة في الإعفاء (من العقوبات)... وهذا القلق يجب التعامل معه ليس فقط على أساس سياسي، ولكن على أساس قانوني أيضا".
وتشمل الإصلاحات المطلوبة لقطاع الكهرباء في لبنان، بموجب الخطة، حساب الخسائر الناجمة عن تسرب شبكة الكهرباء أو السرقة وإعادة هيكلة الهيئة التنظيمية الوطنية.
وقال دوكين إن هذه الإصلاحات يمكن تنفيذها في غضون عامين، لكنها ستواجه مقاومة سياسية في بلد تديره منذ أشهر حكومة تصريف أعمال ودون رئيس.
وسبق أن أشار وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال إطلاق مشروع صيانة خط الغاز العربي في طرابلس (شمال)، الذي تنفذه شركة "تي.جي.أس" المصرية، إلى أن اتفاقية الغاز مع مصر سترفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يوميا، فيما تعاني البلاد حاليا أزمة انقطاع بالكهرباء لأكثر من 20 ساعة في اليوم.
وكان وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، اتفقوا على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.
وقال فياض "المشروع له أهمية إستراتيجية ويرفع من زيادة التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و12 ساعة يوميا، بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن التكلفة الحالية". وأضاف الوزير اللبناني "الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن (من الغاز الطبيعي) تؤمن 450 ميغاوات".
يعاني لبنان منذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود، على إثر الانهيار المالي في البلاد.
وتعد أزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.