مجلس القضاء العدلي ينظر في رفع الحصانة عن 13 قاضيا تونسيا
تونس – يعقد المجلس المؤقت للقضاء العدلي في تونس الثلاثاء جلسة للنظر في المطالب الواردة عليه من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والمتعلقة برفع الحصانة عن 13 قاضيا من بين القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم "إرهابية".
وكانت وزارة العدل قد أحالت من الملفات القضائية لعدد من القضاة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
ويذكر أن هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين قد قدمت مطلبا في تأخير الجلسة.
وذكرت مساء الاثنين أنها قدمت 37 شكوى جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال بسبب عدم إعادتهم إلى وظائفهم، رغم قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ الإعفاء.
وقال رئيس الهيئة عياشي الهمامي "أودعنا شكايات جزائية فردية باسم القضاة والقاضيات الذين وقع إعفاؤهم، ضد وزيرة العدل في عدم تنفيذ الأحكام التي صدرت لفائدتهم بالعودة إلى العمل".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عزل 57 قاضيا في يونيو الماضي على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات، لاسيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، لكن المحكمة الإدارية قضت في العاشر من أغسطس بإيقاف تنفيذ إعفاء خمسين قاضيا منهم.
واعتبر الهمامي في مؤتمر صحافي أمام قصر العدالة بتونس العاصمة أن الوزيرة "ارتكبت جريمة الفساد طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية الذي يجبرها على تنفيذ الأحكام الفضائية القانونية".
وأضاف "نحن نتهم الوزيرة بالفساد وخرق المجلة الجزائية ونطلب من النيابة العمومية أن تسرع في السماع إلى المشتكى بها وإلى الشاكين وتوجيه تهمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية".
وتابع "نتوجه لوزيرة العدل لتسرع إما بتنفيذ الأحكام وتعيد إليهم كرامتهم ورزقهم ومدخولهم وتحترم ما حكمت به المحاكم أو تأتي للمحاكم لمحاسبتها بسبب التهم الموجهة إليها".
وأكدت هيئة الدفاع عن القضاة في بيان أن قرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ عزل القضاة "باتّ وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن".
وقال المحامي حمادي الرحماني لوسائل إعلام "أمام هذا التجاهل لكل مقومات دولة القانون والتجاهل للمظالم الواضحة ليس لدينا إلا أن نمضي قدما لاستعادة حقوقنا بالتقاضي وبكل أشكال النضال الممكنة ولن نتخلى عن حقنا".
وكان الرئيس سعيّد، الذي اعتبر القضاء وظيفة وليس سلطة، اتهم عددا من القضاة المعفيين بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية، وأنهم عمدوا إلى التستر على ملفات إرهابية وملفات تتعلق بالفساد، بل والتورط في ملفات أخلاقية تضر بصورة القضاء.
وأكد الرئيس التونسي حينها أن أحد القضاة، في إشارة إلى القاضي المتعهد بملفات الاغتيال بشير العكرمي، متورط في التستر على نحو 6000 ملف متعلق بالإرهاب.
واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بدورها القاضي بإخفاء وثائق والتستر على تورط الجهاز السري لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية، فيما ينفي القاضي التهم الموجهة إليه.
وقررت السلطات التونسية عزل العكرمي وإحالة ملفه على النيابة العمومية، بعد اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
كما تحدث الرئيس التونسي عن وثائق تؤكد امتلاك قاض آخر للعشرات من العقارات بطريقة مشبوهة، فيما يبدو أنه إشارة إلى الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، الذي تم إعفاؤه ورفع الحصانة عنه.
ونددت عدة منظمات غير حكومية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل العشرات من القضاة، ووصفته بأنه "هجوم مباشر على دولة القانون"، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر.
وأعلن الرئيس التونسي في فبراير الماضي، بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية، حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه.
وترى العديد من القوى السياسية أن إصلاح الوضع في تونس لا يمكن أن يتم دون تطهير القضاء من بعض الفاسدين.
