الأزمة المتصاعدة مع البرلمان تدفع الحكومة الكويتية إلى الاستقالة

الكويت - أعلنت حكومة الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الاثنين عن تقدمها باستقالتها لولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد 4 أشهر من تشكيلها، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان) وعشية نظره في استجوابين ضد وزيرين فيها.

وينتظر أن يطلع ولي العهد الكويتي على الاستقالة وأن يصدر قرارا إما برفضها أو قبولها واستمرار الحكومة بتصريف الأعمال إلى حين تسمية أخرى.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في العاشر يناير الجاري عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار “أعباء مالية” متعلقة بأزمة “إسقاط قروض مواطنين”، التي رفض النواب طلبها بإعادتها إلى اللجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن “مقترح قانون شراء القروض الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين والتي تبلغ قيمتها ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة”، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقراره تلاه طرح نائبين لاستجوابين ضد وزيرين يفترض أن يناقشا الثلاثاء.

وقضية إسقاط قروض تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا ، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022 أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة وإصدار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.

وفشلت جهود الحكومة الكويتية ومن خلفها القيادة السياسية في تطبيع الأوضاع مع مجلس الأمة، في ظل إصرار نواب المعارضة على المضي قدما في نهجهم التصعيدي سواء لجهة تمسكهم بشروطهم لإلغاء مشاريع القوانين التي ترفضها الحكومة، أو في عودة سياسة الاستجوابات التي سبق وأن دفعت الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى الاستقالة.

ولم يكن للعفو الأميري الصادر مؤخرا لفائدة عدد من المعارضين بينهم شيوخ من الأسرة الحاكمة أي تأثير على موقف مجلس الأمة الذي قابل هذه الخطوة بالمزيد من التعنت والتشدد حيال حكومة الشيخ أحمد النواف.

ويرى مراقبون أن موقف نواب المعارضة كان متوقعا، حيث أنهم رأوا في العفو الصادر عن نحو 37 شخصية ممن هم في السجون أو خارج البلاد، ضعفا من الحكومة وحافزا لاستمرار ضغوطهم لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والشعبية.

وتقول أوساط سياسية كويتية إن تعامل رئيس الوزراء مع الأزمة في مجلس الأمة كان دون المطلوب، وشكل رسالة سلبية للشارع الكويتي الذي كان يعلق آمالا كبيرة على الشيخ أحمد النواف في تجاوز مطبات الماضي، ووضع البلاد على سكة الإصلاح.

وأظهر رئيس الوزراء الكويتي ضعفا منذ البداية في المواجهة مع مجلس الأمة، حينما اضطر إلى تعديل تشكيلته الحكومية، ثم قبوله بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في صفقات عسكرية هي منظورة أمام القضاء، واليوم برفضه المواجهة واستسهال الاستقالة.

وتقول الأوساط إن على رئيس الوزراء القادم أن يغير طريقة إدارته وأن يبدي حزما أكثر في التعاطي مع نواب شغلهم الشاغل الحفاظ على خزان بشري يلجأون إليه مع كل استحقاق انتخابي.

وأشارت الأوساط إلى أنه بدل الاكتفاء برفض تلك المشاريع كان يمكن للحكومة أن تعرض بدائلها كأن تطرح مشروعا لدعم محدودي الدخل بطرق أكثر استدامة.