اجتماع وزراء خارجية العرب في طرابلس في غياب رؤساء الدبلوماسية

مناكفات سياسية بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا بشأن الإجراءات وقوانين الجامعة العربية لترؤس الاجتماع.
الأحد 2023/01/22
الانقسام السياسي يهيمن على الجلسة الافتتاحية

طرابلس – انطلق الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الأحد في العاصمة الليبية طرابلس وسط غياب عدد كبير منهم ومناكفات سياسية بين حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا بشأن الإجراءات وقوانين الجامعة العربية.  

ويعدّ الاجتماع الوزاري العربي غير الرسمي، تمهيدا للاجتماع الوزاري العربي العادي المقرر في القاهرة الشهر المقبل.

وقد تغيّب عدد كبير من وزراء الخارجية العرب عن الاجتماع، ومنهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، كما تغيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ولا تعترف القاهرة بشرعية حكومة الدبيبة التي تعتبر أن ولايتها انتهت، وتدعم في المقابل حكومة فتحي باشاغا، حيث سبق أن غادر وزير خارجية مصر سامح شكري اجتماعا سابقا لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في سبتمبر الماضي، احتجاجا على ترؤس وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش رئاسة الدورة الجديدة للمجلس خلفا للبنان.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر وفلسطين والسودان وموريتانيا وجزر القمر والصومال، فيما تشارك قطر بوزير الدولة.

ويرى مراقبون أن تغيب العديد من وزراء خارجية العرب عن هذا الاجتماع قد يعود إلى الحفاظ على وحدة الموقف العربي تجاه القضية الليبية، خصوصا في ظل استمرار حالة الانقسام في البلاد، كما قد يكون الاضطراب الأمني في محيط مطار طرابلس الدولي قد عرقل قدوم الوفود العربية.

ويجري هذا الاجتماع الذي دعت حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة إلى عقده، في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، حيث أعلنت الحكومة عن تشكيل غرفة أمنية لتأمين هذا الحدث، كما منحت إجازة رسمية للجهات العامة الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى، من أجل تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة.

وفسر مراقبون هذه الإجراءات بأنها اتخذت بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ الخميس الماضي، إثر اندلاع اشتباكات جديدة بين الميليشيات المسلحة في محيط المطار الرئيس في المدينة، بعد أشهر من الهدوء، الذي فرضه إحكام قوات موالية لحكومة الوحدة سيطرتها على المدينة، إثر معارك دامية مع قوات موالية للحكومة الليبية الأخرى التي يرأسها فتحي باشاغا والمكلفة من البرلمان.

وأدت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين الميليشيات في محيط مطار طرابلس، فجر الخميس الماضي، إلى مقتل عنصر من "اللواء 111" وثلاثة عناصر من "جهاز الردع"، إضافة إلى 13 جريحا من الطرفين وتدمير بعض الممتلكات الخاصة.

ودخل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه حكومة الوحدة الليبية على خط المناكفات السياسية بين الحكومتين الليبيتين المتنازعتين على السلطة في بنغازي وطرابلس.

ولدى افتتاحها الجلسة، قالت وزيرة خارجية حكومة الوحدة "اجتماعنا التشاوري المفتوح غير الرسمي اليوم (الأحد) في طرابلس، وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يتناغم مع اتفاق وزراء الخارجية العرب في فبراير 2021 على أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية".

وجددت المنقوش "التزام الحكومة بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاقها إلى الفوضى"، داعية إلى أن تكون "جهود الجامعة على مستوى جهود الأمم المتحدة".

وأضافت "حكومة الوحدة الوطنية مصرة على ممارسة حقوقها كاملة في الجامعة العربية ورفضها تسييس مواثيق الجامعة العربية. وذلك ردا على معارضة حكومة باشاغا، التي دان وزير خارجيتها حافظ قدور في وقت سابق الدعوة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة.

وأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، استغرابها من "دعوة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس".

وأكدت الخارجية في بيان أن "الاجتماع يأتي مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة، ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها".

وأوضحت الوزارة أنه "تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب"، داعية "جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب إلى انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية"، في إشارة إلى حكومة باشاغا المعينة من البرلمان.

وشددت وزارة الخارجية التابعة لحكومة باشاغا على "أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158".

وتعيش ليبيا مرحلة جديدة من الانقسام الحكومي، منذ تشكيل البرلمان الليبي في الشرق لحكومة برئاسة باشاغا في مارس من العام الماضي، لتحل محل حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة لخلفه، مما تسبب في اندلاع معارك دامية بين قوات موالية للطرفين في طرابلس، آلت الغلبة فيها إلى القوات التابعة لحكومة الدبيبة.