بغداد وأربيل تحسمان الخلافات حول قانوني النفط والموازنة

بغداد – كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، السبت، عن توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى تفاهم حول قانوني الموازنة والنفط والغاز، مشيرا إلى أن تأخر إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان يتعلق بتفاصيل لا علاقة لها بالتفاهمات السياسية بين الحكومتين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تحركات سياسية خلال الفترة الأخيرة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لأجل حسم ملف قانون النفط والغاز، في ظل انفتاح سياسي ملموس وتعاون ظاهر للعيان لحسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، في سبيل التوصل الى تفاهمات مشتركة تطوي مرحلة طويلة من الخلافات السياسية والاقتصادية.

وقال عبدالله، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعتزم إرسال مشروعي قانوني الموازنة والنفط والغاز معا إلى البرلمان، وهناك تفاهم حولهما مع أربيل، خصوصاً بعد الاجتماع الأخير مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

وأضاف "كما تم حسم إرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار عراقي (نحو 199 مليون دولار) إلى إقليم كردستان، وما تبقى إجراءات إدارية".

وأوضح أن سبب تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لوجود "تفاصيل، لا تتعلق بإقليم كردستان وبغداد، حيث تم التوصل إلى تفاهمات".

وأكد أن "ما تبقى هي ملاحظات رئيس الوزراء ووزارة المالية بشأن بعض مواد القانون، وإشكالات مع الوزارات الأخرى.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، قد زار بغداد الأربعاء، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع القيادات والأطراف السياسية العراقية، منها اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي.

وذكر بيان صادر عن رئيس الوزراء العراقي أن "الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع "تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور".

وطالما شهدت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومات الاتحادية في بغداد خلافات مستمرة بشأن تصدير النفط حيث يتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بنفسه بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الأمر الذي تعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، قد أثار مخاوف من تراجع تحالف "الإطار التنسيقي"، عن تعهداته التي قطعها للحزب بتنفيذ شروطه لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي من بينها ملف النفط والغاز في الإقليم، وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، والتفاهم على تشريع قانون جديد للنفط والغاز في البرلمان.

وينتج الإقليم 400 إلى 420 ألف برميل نفط يوميا، يتم تصدير أغلبه، وتبقى 25 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

وحول تثبيت حصة إقليم كردستان في الموازنة والبالغة 14 بالمئة، أكد شاخوان عبدالله بأنه "حسم، لكن من الأفضل أن تعلن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عن التفاصيل بنفسيهما".

وكانت موازنة 2023 قد تسبت في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان العراق مع اقتراب إقرارها خلال الفترة المقبلة، إذ باتت موضع خلاف، في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد التي تتمسك بالدستور لحل تلك الخلافات، في حين يأمل الإقليم بأن تسفر التفاهمات والتوافقات السياسية عن إعادة حصته إلى 17‎ في المئة في موازنة العام الجديد بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها الإقليم.

ورجح عضو مجلس النواب العراقي، مهند الخزرجي، الإثنين، أن يكون سبب تأخر إقرار موازنة عام 2023، لعدم الاتفاق على حصة إقليم كردستان العراق.

وقال الخزرجي، في بيان، إن "إقليم كردستان، إلى الآن، لم يتفق على حصته من الموازنة مع الحكومة المركزية، وقد يأخذ وقتاً طويلاً لحين تجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين والتوصل إلى صيغة حل مشتركة".وأضاف أن "مجلس النواب يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر لمناقشة فقرات الموازنة بعد وصولها من الحكومة، وقد يلغي بعض الفقرات ويضيف أخرى".

وأوضح أن "تلك المعرقلات كثيراً ما رافقت الموازنة على مرّ الدورات البرلمانية السابقة، لا سيما ما يتعلق منه بحصة إقليم كردستان".وينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية 2032، من الحكومة الاتحادية، للشروع بدراستها تمهيداً لإقرارها.