معايير خليجية لترقية الحوكمة البيئية للشركات المدرجة

أبوظبي – أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية برئاسة بورصة تداول السعودية الاثنين حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة.

وتضم الحزمة 29 معيارا متوافقا مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.

وبحسب اللجنة، يشمل ذلك فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الراتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.

والخطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بدول الخليج نظرا إلى وجود العديد من الاختلافات بين كل بلد وآخر.

وتعتبر المعايير الجديدة غير ملزمة، ولكنها بمثابة دليل إرشادي للشركات الراغبة بالشروع في رحلة الإفصاح عن مدى التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ولا تحل هذه المعايير محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالي المعتمد ضمن كل واحدة من الأسواق المالية الخليجية.

وقال سعيد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن “الأسواق المالية تضطلع بدور محوري في تعزيز أسس ممارسات الحوكمة والاستدامة داخل قطاع الأعمال في المنطقة”.

ويبذل المسؤولون في الدول الست جهودا في ترسيخ معايير إفصاح موحّدة للشركات المُدرجة في البورصات الخليجية.

وتهدف لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في المنطقة، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

وتربط دول الخليج، باستثناء الكويت وسلطنة عمان، عملاتها المحلية بالدولار الأميركي، وهي تتبع بشكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وهذا الوضع يعرض المنطقة وقطاع الأعمال فيها لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية الأميركية في الظاهر، لكنه مع ارتفاع أسعار الطاقة تجد الشركات الخليجية نفسها في موقف مريح.

وأظهر تقرير حديث ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج بنسبة 23.6 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي بفضل النمو القوي في أسعار النفط وتحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة.

وحسب إحصائيات شركة كامكو إنفست الكويتية، نمت أرباح الشركات الخليجية إلى 70.7 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، قياسا على 57.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وعكس تزايد الأرباح تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي على مستوى المنطقة مقارنة بالعام الماضي. وكان التحسن على أساس سنوي واسع النطاق حيث أظهر أكثر من ثلثي القطاعات أرباحا أعلى في الربع الثالث.

وكانت أرباح قطاعات الطاقة والبنوك والسلع الرأسمالية والأغذية والمشروبات والتبغ من أبرز محركات النمو الرئيسية، قابلها جزئياً انخفاض أرباح شركات النقل والمواد الأساسية بصفة رئيسية.

وسجلت الشركات السعودية المدرجة أكبر قيمة في الأرباح بقيمة 51.9 مليار دولار، ثم الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي 9.1 مليار دولار، وبعدها دبي بواقع 4.1 مليار دولار.

وبلغت أرباح الشركات المدرجة في قطر 3.3 مليار دولار والكويت 1.5 مليار دولار، وعمان 500 مليون دولار، والبحرين 400 مليون دولار.