تونس تكشف عن مخطط للتنمية لزيادة النمو وخفض البطالة

تونس - قال وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير سعيد اليوم الثلاثاء إن الحكومة تسعى إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.1 في المئة عبر مخطط التنمية الممتد بين 2023 و2025، رغم الصعوبات الاقتصادية التي عكسها قانون المالية للسنة الحالية، والذي أثار جدلا بسبب التعويل على الضرائب والتداين الداخلي والخارجي.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي أن هدف مخطط التنمية أيضا الحد من نسبة البطالة، لتبلغ 14 في المئة في 2025 بدل 15.3 في المئة في 2022.
ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011، وقد ضاعف وباء كورونا من الأزمة الاقتصادية والمالية، ما دفع الآلاف من الشباب إلى مغادرة البلاد، حيث تم تسجيل نسب هجرة قياسية في 2022.
وأفاد الوزير بسعي الحكومة إلى التحكم في العجز التجاري بزيادة نسق تطوير الصادرات مقابل الواردات، دون تحديد الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، وإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد في خضم الأزمة العالمية.
وكان العجز التجاري خلال 11 شهرا من عام 2022 شهد مستوى قياسيا، ليبلغ حوالي 7.3 مليار دولار أميركي مقابل 4.6 مليار دولار أميركي في نفس الفترة في العام السابق.
وتنتظر تونس موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يدفع أقساطا على 48 شهرا، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي، تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الرواتب وغيرها من الإصلاحات الأخرى.
واستغلت المعارضة التونسية ميزانية 2023 المقدرة بنحو 70 مليار دينار (21 مليار يورو)، ويعول من أعدها أساسا على جمع الضرائب إضافة إلى التداين من الخارج والداخل، لانتقاد سياسات الرئيس قيس سعيّد.
وانتقدت المعارضة ما وصفته بغياب الرؤية الاقتصادية وسبب التعويل على جمع الضرائب والتداين الداخلي والخارجي لتعبئة موارد الدولة، وغياب الاستثمارات.

ويقول خبراء اقتصاديون إن تحقيق النمو يتعارض مع فلسفة قانون المالية الذي خفّض من تمويل الاستثمارات العمومية.
وسعت الحكومة التونسية لطرح اكتتاب وطني بقيمة 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) للمساهمة في تمويل ميزانية 2023، وسط تشكيك من الخبراء الاقتصاديين بجدوى هذه الخطوة في ظل ضعف المؤسسات الاقتصادية.
وتواجه السلطات كذلك انتقادات من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لوح بورقة الشارع والإضرابات رفضا لقانون المالية ولخطة الإصلاح الاقتصادي، رغم تأكيد الرئيس عدم وجود نوايا لرفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية.
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8 في المئة، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر، فيما يتوقع خبراء أن التضخم سيصل إلى نحو 10.5 في المئة في الربع الأول من سنة 2023.
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، الذي وصفه وزير الاقتصاد التونسي سابقا بأنه من أصعب السنوات.
ويتعيّن على الدولة لتحقيق التوازن المالي، اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.