الحكومة الكويتية تعيد إحياء مجلس الدولة رغم الاعتراضات

الكويت - عاد مشروع إنشاء مجلس الدولة في الكويت إلى الواجهة، بعد أن تم ركنه طويلا على الرف، على خلفية اعتراضات واسعة عليه، من قبل جهات نيابية وقضائية ترى أن الهدف من إنشائه هو تمكين الحكومة من الهيمنة على القضاء. وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إعادة إحياء المشروع الذي كان طرحه قبل سنوات وزير العدل الأسبق يعقوب الصانع، وذلك بناء على توصية من إدارة الفتوى والتشريع.

ونقلت صحيفة “الجريدة” المحلية عن مصادر قولها إن توصية “الفتوى” تضمنت طلب استعجال النظر في المشروع المحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016 بتاريخ الرابع من يوليو 2016، بحالته المحال بها، نظرا إلى الحاجة الماسة والعاجلة إلى إصداره. ويستهدف إنشاء مجلس الدولة النظر في النزاعات الإدارية، ويتكون المجلس من قسمين، الأول قضائي، والثاني استشاري، ويشكل المجلس من رئيس، ونائب وأكثر للرئيس، وعدد كاف من الوكلاء.

ويطرح المشروع المثير للجدل أن يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة ينتدب بقرار من وزير العدل ويتولى الإشراف على أعمال الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس، في حين يؤلف القسم القضائي في المجلس من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية. ونص المشروع على أن تؤلف كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية من ثلاثة أعضاء، أما المحكمة الإدارية العليا فتؤلف من خمسة مستشارين.

وتضمن مواد تسمح بتعيين عناصر غير قضائية في هذا المجلس وهو ما رفضه بشدة المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن إتاحته أن تكون رئاسة المجلس بيد عناصر في إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، كما تضمن الخروج من مظلة السلطة القضائية إلى إشراف وزير العدل. وقد تعرض هذا المشروع للكثير من الانتقادات، لاسيما من خبراء في القانون الذين اعتبروا أن المشروع بصيغته الحالية يفتقد للاستقلالية.

وأكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت عبدالله الرميضي في تصريحات سابقة لـ"الجريدة" أن المادة السابعة من المشروع تسمح بانتداب الأمين العام لمجلس الدولة بقرار من وزير العدل، في حين أن التعيين يفترض أن يكون بمرسوم، كما أن المشروع لم يحدد طريقة تعيين أعضاء مجلس الدولة، هل بقرارات أو بمراسيم؟ وكيفية هذا التعيين والأداة.

ولفت الرميضي إلى أن المادة الحادية عشرة من المشروع أشارت إلى بعض التسميات كالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية دون ترابط لمعاني تلك المحاكم والغاية من وجودها ومهمتها.

وانتقد نص المادة الرابعة والأربعين من المشروع التي اشترطت تعيين العضو بأن يكون مسلما، لافتا إلى أن هذا الشرط قد يعيق تعيين المواطنين المسيحيين، فضلا عن سماح المادة الخامسة والأربعين من المشروع بتعيين غير الكويتيين في المجلس ممن ينتمون إلى إحدى الجنسيات العربية، وكان يتعين ألاّ يقتصر على الجنسيات العربية في التعيين ويترك غير الكويتيين بشكل عام، لأن النص يحرّم الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

ويرى متابعون أنه سيكون على حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إدخال تعديلات على المشروع الحالي، في حال أرادت تمريره، لأن التمسك بصيغته الحالية قد يقود إلى مواجهة نيابية وقضائية ليست في صالحها.