تونس تسعى لسد عجز الميزانية بفتح اكتتاب وطني

تونس - تسعى السلطات التونسية لطرح اكتتاب وطني بقيمة 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) للمساهمة في تمويل ميزانية 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية الخميس لسد العجز، رغم الصعوبات التي يمر بها النظام المالي الداخلي وحجم التحديات أمام المؤسسات الاقتصادية.
وتعاني تونس من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية، بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد حول قرض يبلغ نحو 1.9 مليار دولار.
وتقدر ميزانية 2023 بنحو 70 مليار دينار (21 مليار يورو) ويعول من أعدها أساسا على جمع الضرائب، إضافة إلى التداين من الخارج والداخل.
ورفضت قوى المعارضة والمنظمات الوطنية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية، القانون بسبب ما تصفه بغياب الرؤية الاقتصادية والتعويل على جميع الضرائب والتداين الداخلي والخارجي لتعبئة موارد الدولة وغياب الاستثمارات، فيما اعتبر أنصار الرئيس وبعض الوزراء الاتهامات مجانبة للصواب ومحاولة للتهويل.
وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها تونس إلى الاكتتاب الوطني للحصول على تمويل داخلي، لكن لم تحقق الغاية المرجوة منها، ومع تعكر الوضع الاقتصادي والمالي وغياب الثقة من الصعب أن تتمكن السلطات من جمع المبلغ المطلوب.
وبسبب تواضع السوق الداخلية والأزمة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية التونسية فإن من المستبعد أن تتمكن الدولة من جمع الموارد المالية المطلوبة لسد العجز في الميزانية.
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8 في المئة، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر، فيما يتوقع خبراء أن التضخم سيصل إلى نحو 10.5 في المئة في الربع الأول من سنة 2023.
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، الذي وصفه وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد بأنه من أصعب السنوات.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5 في المئة على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20 في المئة من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 19 في المئة لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1.8 في المئة ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولارا للبرميل.