قيس سعيّد يختتم قانون المالية لرفع الحواجز أمام تمويل صندوق النقد

تونس - رفع الرئيس التونسي قيس سعيّد حواجز أمام صندوق النقد الدولي لمنح تونس التمويل اللازم للخروج من أزمتها المالية، وذلك عبر ختم قانون المالية لسنة 2023.
وكان صندوق النقد طالب بتضمين شروطه في الميزانية المقبلة لمنح تونس تمويلا يقدر بنحو 1.9 مليار دولار.
وجدد سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن الخميس في قصر قرطاج التأكيد على "ضرورة التصدّي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخّم".

وكان صندوق النقد أثار جدلا واسعا عندما قرر مجلس إدارته الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في التاسع عشر من ديسمبر، حيث ربط خبراء القرار بعدم ختم الرئيس للقانون المالية وعدم جاهزية ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات الحكومية المتوقعة.
ويدعو الصندوق إلى رفع الدعم وتجميد الرواتب وترشيد الإنفاق لمنح التمويل اللازم، فيما تعارض بعض القوى السياسية والاجتماعية كالاتحاد العام التونسي للشغل (أبرز منظمة عمالية في تونس) الإصلاحات دون النظر في وضعية الفئات الفقيرة، حيث هدد الاتحاد باتخاذ خطوات تصعيدية.
وقال مسؤول حكومي الأسبوع الماضي إن قرار التأجيل جاء لمنح السلطات المزيد من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، بينما يرى مراقبون أن الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من أسباب قرار الصندوق.
وأضاف المسؤول أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير 2023.
ويأتي إسراع الرئيس سعيّد بختم قانون المالية في إطار جهود السلطات لإقناع الصندوق بالنظر في الملف في يناير المقبل، ومنح تونس التمويل اللازم للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتعتبر الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي رغم ضعف الإقبال عليها بادرة أمل لدفع الصندوق إلى النظر في الملف التونسي، فالبرلمان سيتشكل بعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات في التاسع والعشرين من يناير المقبل.
وعمدت المعارضة التونسية إلى استغلال ضعف الإقبال في الانتخابات والتي قدرت بحوالي 11.22 في المئة، وكذلك الأزمة الاقتصادية لفرض ضغوط على الرئيس سعيّد والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل وحتى التحريض على عزل الرئيس.
ورغم بعض التفاؤل الحالي، لكن مسألة الموازنة لا تزال غامضة ومربكة في ظل تشكيل مجلس نواب جديد لم يتم بعد تحديد توجهات أعضائه، ويطرح أيضا إشكاليات أهمها شكل اللجان البرلمانية، ومنها لجنة المالية وتركيبتها، وسيحتاج وقتا ليكون مستقرا.
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
وقوبل الاتفاق المبدئي بالكثير من التفاؤل كونه سيعيد ثقة المؤسسات المالية والشركات في الاقتصاد التونسي الذي عرف هزات عديدة، خاصة وأن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" حسنت في آخر تقرير لها ترقيم تونس السيادي بآفاق إيجابية.
واتهم سعيّد أطرافا بالتنكيل بالشعب، قائلا "إن القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس، وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق، بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع".
ويتهم سعيّد مرارا القوى السياسية والأحزاب التي أسست للعشرية الماضية بالتورط في محاولة عرقلة جهود الحكومة لإصلاح المسار الحالي وإنقاذ البلاد.