اعتقال أول صحافي تركي بموجب قانون "التضليل"

أنقرة - أمرت محكمة تركية باعتقال صحافي في جنوب شرق البلاد بسبب ما قيل عن نشره “معلومات مضللة”، في أول حبس احتياطي بموجب قانون جديد يقول معارضوه إنه يشكل تهديدا لحرية التعبير.

ويأتي الاعتقال بعد شهرين من إقرار البرلمان للتشريع الذي وصفه الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه سيحمي الناس.

في المقابل يقول منتقدو القانون إن السلطات قد تسيء استخدامه لتكميم أفواه المعارضين. وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الملزمة بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

واعتقلت السلطات سنان أيجول وهو صحافي في إقليم بتليس ذي الأغلبية الكردية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد أن كتب على تويتر أن فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت في ما يبدو للاعتداء الجنسي من رجال بينهم ضباط شرطة وجنود. وتراجع عن القصة في وقت لاحق. وقال أيجول في سلسلة تغريدات إن الحاكم المحلي أخبره أن القصة غير صحيحة بعد أن كان قد نشر الأمر. واعتذر أيجول رئيس رابطة صحافيي بتليس عن نشر القصة دون التأكد منها من السلطات.

وأظهرت وثيقة قضائية أن محكمة محلية أمرت في وقت لاحق من الأربعاء بالقبض على أيجول بانتظار المحاكمة، قائلة إن أفعاله قد تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة ويمكن أن تزعزع حالة السلم في البلاد بالنظر إلى عدد من يطلعون على ما يكتب.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال أيجول إنه صحح خطأه بعد مخاطبة السلطات، وحذف التغريدة الأولى ولم يكن يقصد ارتكاب جريمة.

وقال محاميه ديار أوراك إن الاعتقال غير قانوني. وأضاف “تنفيذ التشريع الذي استخدم لأول مرة على حد علمنا وتفسيره بهذه الطريقة من القضاء يثير قلقنا من تكثيف التحقيقات والاعتقالات المماثلة في المستقبل”.

وتنص المادة 29 من القانون على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام على كل من يرتكب جرم “نشر معلومات كاذبة أو مضللة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس”.

ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وكان عشرات من الصحافيين الأتراك اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في أكتوبر رفضاً للقانون وللتأكيد على أن “الصحافة الحرة شرط للديمقراطية”.

ويقول حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان وحلفائه من حزب الحركة القومية إنه يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة ومنع انتشارها.