نتنياهو يبعث برسالة طمأنة ويتعهد بالإبقاء على الوضع الراهن في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف يؤكد أنه سيقوم بإحداث توازن بين المصالح الدينية والعلمانية، بعد تلقيه انتقادات وتحذيرات من أن مطالب شركائه المستقبليين ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية.
الثلاثاء 2022/12/13
نتنياهو: هذه الدولة لن تصبح ذات قانون ديني

القدس – بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو برسائل طمأنة للمتخوفين من التغييرات التي قد تطرأ على المجتمع في البلاد، وخصوصا المتعلقة بالشأن العقائدي، مع صعود الأحزاب الدينية المتطرفة.

وتعهد نتنياهو الثلاثاء بإحداث حالة من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية، في وقت يحاول جاهدا تشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتشددة.

وتعرض نتنياهو لسيل من الانتقادات من رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وجماعات مكافحة الفساد، الذين يحذرون من أن مطالب شركائه المستقبليين ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية في إسرائيل وتلحق الضرر بمبدأ الفصل، الضعيف أصلا، بين الدين والدولة.

وجرى التوصل إلى اتفاقات مع الجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى إنهاء حظر صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى.

ولا يزال نتنياهو منخرطا في محادثات مع الجماعات الدينية المتشددة التي تريد فرض قيود على الأعمال التجارية والمواصلات في يوم السبت اليهودي، والفصل بين الجنسين على الشواطئ.

وقال نتنياهو أمام الكنيست "لن يتوقف (إنتاج) الكهرباء يوم السبت كما هو معمول به حاليا. وستكون الشواطئ مفتوحة للجميع كما هو الحال الآن. سنحافظ على الوضع الراهن".

ويُستخدم مصطلح "الوضع الراهن" في إسرائيل للإشارة إلى التعاون بين الجماعات العلمانية والدينية والتنسيق القائم منذ عقود مع السلطات الإسلامية في ما يخص المسجد الأقصى بالقدس، حيث يُسمح لليهود بزيارته وليس الصلاة فيه.

وقال نتنياهو "سيعيش الجميع وفقا لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات قانون ديني. لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل دون استثناء".

وأضاف "لقد انتخبنا لشق طريقنا، طريق اليمين القومي وطريق اليمين الليبرالي، وهذا ما سنفعله".

ورفض لابيد وآخرون في حكومة يسار الوسط المنتهية ولايتها الانضمام إلى نتنياهو ولو جزئيا، بسبب استمرار محاكمته في قضايا فساد.

وقال لابيد في خطاب له "نتنياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته. فالأفراد، الأصغر منه سنا والأكثر تشددا وتصميما، استولوا على السلطة".

وجاءت تصريحات نتنياهو ولابيد في الوقت الذي انتخب فيه الكنيست رئيسا جديدا له، والذي من المتوقع أن يمرر مجموعة من القوانين المثيرة للجدل لمساعدة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة.

ويحل ياريف ليفين، العضو البارز في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، محل ميكي ليفي من حزب يش عتيد الذي يتزعمه لابيد.

وقد لا يبقى ليفين في منصبه لفترة طويلة، إذ يتوقع خبراء سياسيون إسرائيليون أن يتولى حقيبة وزارية بارزة في ائتلاف نتنياهو، الذي يُتوقع أن يكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لكن قبل أن يتم تشكيل تلك الحكومة يجب على البرلمان أن يقر قانونا يسمح لأحد أقوى حلفاء نتنياهو الزعيم اليهودي المتشدد أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية، بعدما أدين بالتهرب الضريبي في 2021.

حصل درعي، الذي يرأس حزب شاس الديني المتشدد، على وعد بوزارتي الداخلية والصحة في حكومة نتنياهو المقبلة.

ومن المتوقع أن يتحرك ليفين بسرعة لتمرير تشريع يتيح لدرعي شغل مناصب حكومية.

حصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية من 64 مقعدا في الكنيست من أصل 120، إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر.

وسمح ذلك بتكليفه بتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في أعقاب فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي، نظمت خلالها خمسة انتخابات في أقل من أربع سنوات.

لكن تبيّن أن محادثات نتنياهو الائتلافية معقدة مع مطالبة قادة اليمين المتطرف بتولي حقائب حساسة.

والأسبوع الماضي منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نتنياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته.

وأمام نتنياهو، الذي ينفي تهم الفساد الموجهة إليه، فرصة لتشكيل الحكومة حتى الحادي والعشرين من ديسمبر، وإلا فستعاد الانتخابات مرة أخرى.