الاقتصاد السعودي يُظهر علامات نمو أعلى من المتوقع
الرياض – أظهر الاقتصاد السعودي علامات نمو قوية منذ بداية العام توّجها بتحقيق أعلى معدل ربعي، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة كبيرة في الأنشطة المرتبطة بالنفط.
وخلصت تقديرات رسمية نشرت الأحد إلى أن أكبر اقتصادات المنطقة العربية نما بوتيرة أسرع خلال الربع الثالث من هذا العام ليبلغ 8.8 في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية نمت بواقع 14.2 في المئة على أساس سنوي في الفترة الفاصلة بين يونيو وسبتمبر الماضيين.
8.8
في المئة حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2022 بمقارنة سنوية
ولكن نمو الناتج المحلي الإجمالي تدعّم أيضا بنمو ستة في المئة في الأنشطة غير النفطية وهو أعلى بأربع نقاط مئوية من التقديرات السابقة البالغة 5.6 في المئة مع أن النشاط غير النفطي تراجع 0.5 في المئة على أساس فصلي.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها تتوقع تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي في 2023، وإن كان أقل بنسبة 84 في المئة عن فائض هذا العام.
وهذا يأتي مع الترجيحات بأن تلقي حالة الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط بثقلهما على إيرادات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.036 تريليون ريال (275.53 مليار دولار) في الربع الثالث.
وأشارت إلى أن مساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 35.2 في المئة، بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي 50.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن بلاده “عدّلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالزيادة إلى 8.5 في المئة من ثمانية في المئة سابقا”.
وأوضح أن التعديل مدفوع بشكل كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنحو ستة في المئة سنويا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
الحكومة تسعى للاستفادة من المكاسب المحققة عبر دعم الأنشطة غير النفطية حيث يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات من الدولارات إلى أسواق الأسهم على مستوى العالم
وتتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال العام الجاري تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وأظهرت وثيقة حول الأرقام النهائية لميزانية العام الجاري تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأول منذ تسع سنوات.
وساهمت الحرب في شرق أوروبا في دعم أسعار النفط خلال العام الجاري، والتي استفادت منها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية، وذلك قبل أن تفقد الأسعار مكاسب 2022 خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم ذلك تسعى الحكومة للاستفادة من المكاسب المحققة عبر دعم الأنشطة غير النفطية حيث يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات من الدولارات إلى أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، فيما يلعب دورا متزايدا في تمويل التنمية المحلية.
وتعهد الصندوق، الذي ضاعف أصوله إلى أكثر من 600 مليار دولار في عامين تقريبا، بإنفاق 800 مليار دولار في قطاعات جديدة على مدى الأعوام العشرة المقبلة، بما يشمل 40 مليار دولار محليا في السنة حتى عام 2025.
