السودان يقترب من توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بمباركة دولية

الخرطوم - أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مساء الجمعة اتفاق الأطراف السودانية على توقيع الاتفاق الإطاري الاثنين القادم بحضور واسع محلي ودولي تمهيدا لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.

وقال المجلس في بيان صحافي عبر صفحته على فيسبوك شهد مساء اليوم (الجمعة) انعقاد اجتماع ببيت الضيافة في الخرطوم ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

وشهد الاجتماع مشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والاتحاد الاوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.

وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساسا لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة.

وتمهّد هذه الخطوات بحسب البيان السيادي لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

ويتضمن الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت "قوى الحرية والتغيير" إن الاجتماع ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها.

وأوضحت في بيان أن الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع الاثنين المقبل، لتعقبه مباشرة مرحلة اكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.

وجددت "الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقودا من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة".

ولا يحظى هذا الاتفاق بإجماع القوى السياسية بعد إعلان الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير التي تضم حركات مسلحة في دارفور، اعتراضها عليه كما ترفضه تيارات إسلامية علاوة على الحزب الشيوعي.

وقال المكتب السياسي لحزب الأمة القومي إنه وافق على مسودة الاتفاق الإطاري بعد إبداء بعض الملاحظات عليها وذلك خلال اجتماع طارئ التأم الجمعة وأستمع إلى تقارير بشأن تطورات العملية السياسية الجارية.

وأكد في بيان صحافي أن مسار الحزب لم ولن يتغير في سعيه لجمع الصف الوطني من لدن خارطة الطريق مرورا بمحاولات جمع الصف الوطني المتعددة بغرض الوصول لتحول مدني ديمقراطي كامل.

وأضاف "هذا ما برز في الاتفاق الإطاري وسيسعى الحزب مع القوى السياسية والمدنية لاستكماله وضمان تحقيقه لأهداف الثورة وتصفية آثار الانقلاب" .

وطالب بيان حزب الأمة بضرورة تهيئة المناخ لضمان حرية التعبير باعتبارها إجراءات لازمة قبل الدخول في العملية السياسية.

وتابع "هذا الاتفاق إذا تم الالتزام به فإن خطوات إكماله ليكون نهائيا ضرورة عاجلة تستوجب مشاركة كل قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء ولجان المقاومة والقوى الشبابية لتدرس وتقرر بشأن تفاصيل القضايا الرئيسة فيه حسبما ورد بالمسودة" .

وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيغاد" التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين لحل الأزمة في السودان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أكتوبر 2021، حينما قرر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب إطاحة البشير في انتفاضة عام 2019.

ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.   

وفي 16 نوفمبر الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.