زخم جديد للاندماجات بين البنوك العُمانية

مسقط - اكتسبت عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي العماني زخما جديدا مع إعلان بنك أتش.أس.بي.سي عُمان وبنك صحار الدولي الأربعاء أنهما أبرما اتفاقية اندماج ملزمة.
وقال البنكان في إعلانين تنظيميين منفصلين إن "جميع أصول والتزامات أتش.أس.بي.سي عمان ستنقل إلى بنك صحار الدولي"، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ويعد البنك البريطاني، الذي أسس فرعه في عُمان سنة 1979 أحد أهم المصارف العاملة بالبلد الخليجي، إذ يوفر خدمات متنوعة للمتعاملين، فضلا عن دورة البارز في تمويل المشاريع والاستثمارات ودعم الاقتصاد العماني.
وأوضح البنكان في إفصاحيهما لبورصة مسقط أن أتش.أس.بي.سي عُمان، سيُحل ككيان قانوني عند اكتمال عملية الاندماج وسيتم إلغاء أسهمه.
وقال أتش.أس.بي.سي عُمان إن "المقابل الذي سيعرض لكل مساهم في البنك سيكون مثل القيمة الدفترية على أن يكون المقابل أسهما في بنك صحار الدولي".
واقترح إمكانية أن يختار المساهمون الحصول على المقابل نقدا، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمقابل الذي يدفعه بنك صحار الدولي للمساهمين في بنك أتش.أس.بي.سي عُمان الذين اختاروا استلام المقابل نقدا".
وسيدفع بنك صحار نسبة 70 في المئة من إجمالي المقابل المستحق الدفع للمساهمين. وسيتم تقييم أسهم البنك التي ستشكل جزءا من المقابل المقدم لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.
والبنكان كانا ضمن 7 بنوك تعمل في عُمان التي رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية تجاهها في أكتوبر الماضي فيما يتعلق بالأصول الأجنبية طويلة الأجل.
ولا يعرف حتى الآن موعد إغلاق الصفقة أو حجم الأصول التي سيضمها الكيان الجديد.
وتسعى الهيئة العامة لسوق المال، وهي الجهة التنظيمية المختصة للقطاع المالي في السلطنة، إلى تشجيع الاندماجات في القطاع، كما تهدف على الأمد البعيد إلى أن تعزز البنوك المحلية وجودها في الأسواق الخليجية.
كما تشجع السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي عمليات من هذا النوع، وأكدت العام الماضي أنها تدعم فكرة إنشاء بنوك عملاقة في البلاد.
وينشط في القطاع المصرفي 20 بنكا بعد دمج الأنشطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، هناك 7 بنوك تجارية محلية وبنكان حكوميان متخصصان وبنكيان إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
وكان أتش.أس.بي.سي قد اندمج في 2012 مع بنك عمان الدولي، مما نتج عنه ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة.
وتعد هذه الصفقة الأحدث بالبلد الخليجي بعدما وافق البنك المركزي في أبريل 2020 على اندماج بنكي عمان العربي والعز الإسلامي.
ويأتي ذلك بعد أن اتفقت المؤسستان الماليتان على صفقة حددت نسبة مبادلة الأسهم بحوالي 81 في المئة لمساهمي بنك عُمان العربي، و19 في المئة لمساهمي بنك العز الإسلامي.
وبهذا القرار، سينضم أتش.أس.بي.سي عمان وصحار الدولي إلى بنوك أخرى في دول الخليج المجاورة في تعزيز عملياتها وتطوير مرونتها وقدرتها على التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات.
وبدأ المقرضون في المنطقة الغنية بالنفط في الاندماج محليا بعد الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض عائدات الطاقة والوباء على مدى العامين الماضيين، وساعدت سلسلة من المعاملات الكبيرة في تعزيز صناعة مجزأة.
◙ أتش.أس.بي.سي عمان وصحار الدولي سينضمان إلى بنوك أخرى في دول الخليج في تعزيز عملياتها وتطوير قدرتها على التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات
ووافقت الجهات التنظيمية الصيف الماضي على استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني بحوالي 11.6 مليار دولار بعد أربع سنوات من التفاوض، وهي واحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام.
ويقول محللون إن الاندماج وهو صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط سينتج عنه سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار.
وكان هذا الاتجاه بارزا في دولة الإمارات، التي شهدت أكبر اندماج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام 2020، بين بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، ومصرف الهلال في أبوظبي.
وأسفرت الصفقة الرسمية عن تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك في الإمارات، مع أصول تقدر بحوالي 114.4 مليار دولار.
وفي العام ذاته، شهدت السعودية أول اندماج مصرفي منذ عقدين من الزمن، بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول اندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
واندمج البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية في 2021 ليشكلا البنك الأهلي السعودي بأصول تزيد على 240 مليار دولار.
وفي قطر اتفق مصرف الريان وبنك الخليج التجاري على الاندماج العام الماضي ليكونا أحد أكبر المقرضين في البلد الخليجي الذي يعدّ أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.
كما رفع بنك البحرين الوطني في السنة نفسها نسبة مساهمته في بنك البحرين الإسلامي إلى نحو 78.8 في المئة، بعد أن كانت ملكيته تقتصر على 29 في المئة فقط وذلك للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التمويل الإسلامي.