هيئة جديدة في العراق للنظر في قضايا الفساد الكبرى

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية (حكومية) الأربعاء عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد "الكبرى" في البلاد، وذلك بعد يوم على تولي القاضي حيدر حنون رئاسة هيئة النزاهة الثلاثاء، خلفا للرئيس السابق علاء الساعدي، فيما يبدو أنه خطوة لملاحقة حيتان الفساد الكبيرة.
وقالت الهيئة في بيان إن رئيسها الجديد "أصدر أمرا وزاريا بتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والمهمة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وأوضحت أن "الهيئة المؤلفة التي يرأسها حنون تضم في عضويتها مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة (النزاهة)، بالإضافة إلى مجموعة من محققيها، يتم اختيارها من قبل رئيس الهيئة (قابلين للتغير)، وللهيئة الاستعانة بتحريين وإداريين من موظفيها".
ويأتي قرار تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد في أعقاب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد".
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مطلع نوفمبر الجاري، إن "جائحة الفساد تهديد خطير للدولة، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية".
ومنذ تولي السوداني رئاسة الحكومة تم الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بارزين بتهم فساد، في وقت تطالب فيه العديد من القوى السياسية، خاصة التيار الصدري، بمواجهة ظاهرة الفساد.
كما باشرت السلطات بعد أيام على تعيينه الشهر الماضي التحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.
واتهم السوداني الرئيس السابق للهيئة بالتقصير في أداء مهامه في ملف الفساد في الأمانات الضريبية أو ما عرف بـ"سرقة القرن".
وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق هيئة النزاهة العراقية، بالنظر إلى استشراء الفساد في العراق، حيث تلعب الرشاوى دورا في التنافس على عقود أو مناصب.
وعلى الرغم من تسلل الفساد إلى غالبية المؤسسات الحكومية، إلا أن نادرا ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.
ووفقا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاما، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد، وهو ما أثار حفيظة عدد من المسؤولين الأمميين.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مطلع أكتوبر "يمثل الفساد المستشري سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق"، مضيفة "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي بأنه محمي منه".
والعراق غني بثرواته النفطية، لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء الفساد، حيث احتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" لعام 2021.