إغلاق قناة جزائرية بسبب "فضيحة جنسية"

الجزائر - أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بإغلاق قناة فضائية خاصة بسبب بث مشاهد وصفتها بـ”المنافية لقيم المجتمع والدين الإسلامي”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن سلطة ضبط السمعي البصري (هيئة حكومية مكلفة بالرقابة على نشاط الفضائيات) أنها قررت الاثنين “الإغلاق النهائي لقناة الأجواء”.

وأوضحت أن سبب القرار يعود إلى “بث القناة لسهرة بها محتوى مخل بالحياء يتنافى مع قيم مجتمعنا وديننا الحنيف”.

وتداول جزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات حول بث فضائية “الأجواء” فيلما تضمن مشاهد وصفت بأنها “خادشة للحياء”. وقال البعض إن إحدى الممثلات ظهرت عارية تماما خلال مشهد جنسي.

ونشرت إدارة القناة الفضائية صبيحة الثلاثاء بيانا جاء فيه أنه “تطبيقا لقرار سلطة ضبط السمعي البصري يتوقف نهائيا بث القناة”. وأضافت أنها “تتأسف وتعتذر من كل مشاهديها وعامة الشعب الجزائري عن الخطأ الفادح المرتكب”.

ومنذ عام 2012 بدأت عدة قنوات فضائية خاصة من الخارج ببث مضامين حول الجزائر إخبارية وفنية وسياسية واجتماعية. وتُسَجل تلك القنوات لدى وزارة الإعلام كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في البلاد، وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول البث السمعي البصري.

ويتكرر إغلاق السلطات الجزائرية للقنوات التلفزيونية في الكثير من المناسبات، ففي يونيو 2021 قررت سلطة ضبط السمعي البصري توقيفَ بثّ قناة “الحياة”، بعد استدعاء مديرها هابت حناشي. وجاء هذا القرار بعد بثّ القناة لحلقة من حوار أجراه مدير القناة مع النائب البرلماني السابق نوردالدين آيت حمودة الذي أدلى بتصريحات “مسيئة” لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبدالقادر.

وفي أغسطس من العام نفسه قررت السلطات الجزائرية وقفَ بثّ قناة “لينا” بسبب طريقة معالجتها لمقتل الشاب جمال إسماعيل في ولاية تيزي وزو.

وفي الشهر نفسه أغلقت السلطات قناة “الجزائرية وان” بسبب خروقات مهنية مختلفة تتمثل في عدم احترام متطلبات الأمن العام. كما أوقفت قناة “البلاد” لمدة أسبوع. وأكدت سلطة الضبط “خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية”.

وأصدرت السلطات مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيّري القناة.  كما صدرت مذكرة توقيف وأمر بالقبض بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، من جهة، وغسيل الأموال من جهة أخرى.

وأيضا أعلنت سلطة الضبط إغلاق قناة “البلاد”، وسحب اعتمادها لمدة أسبوع، بسبب ارتكابها لخروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها.

وأكد البيان أن ”البلاد” بثت مقطعا لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن إسماعيل.

وشدّدت وزارة الاتصال في وقت سابق على “الأهمية القصوى” التي تُوليها لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والإعلام. وقالت إنها “لا تتسامح في حدود صلاحياتها”، مع أي تجاوزات أو تصرفات غير مهنية.

وأكد الوزير السابق للاتصال عمار بلحيمر في تصريحات إعلامية أنّ “ما يجب تأكيده أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية، سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة”.