مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن نائب متهم بالإساءة للديوان الأميري

الكويت - وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بجلسته المنعقدة الثلاثاء، على رفع الحصانة النيابية عن النائب عن الدائرة الرابعة عبيد الوسمي، على خلفية قضية مرفوعة ضده اتهم فيها بالإساءة إلى الديوان الأميري.

وفي المقابل، رفض مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عن النائب عن الدائرة الثانية حامد البذالي، في القضية المتعلقة بالانتخابات الفرعية.

وأعلن الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الأمة على تويتر موافقة المجلس على رفع الحصانة عن النائب الوسمي في القضية رقم 251 لسنة 2022 جنح مستأنفة.

وجاء رفع الحصانة عن النائب الوسمي بعد موافقة 33 صوتا مقابل رفض 17 من أصل الحضور وعددهم 50، بينما أظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب البذالي بعدم موافقة 31 عضوا وموافقة 19 عضوا.

وخلال الجلسة العادية الثلاثاء، قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الطشة "طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بخصوص تغريدات، رأت اللجنة الموافقة على طلب رفع الحصانة تحقيقا لمصلحته في استكمال إجراءات القضية ولعدم توافر الكيدية".

وقال الوسمي "هذا طعن مرفوع مني، طعن مقدم من الحكومة ضدي وأنا طاعن، فمن مصلحتي استخدام حقي في التقاضي، ولا أرى مبررات عرض المسألة كاملة، وهذا أمر غير لائحي"، مضيفا "نحن لسنا محكمة، فالكيدية غير متوافرة لأني الطاعن".

فرد عليه الطشة "إجراؤنا لائحي في قراءة الشكوى والواقعة ورأي اللجنة في أن نقرأ للتبيان للناس، البعض في وسائل التواصل اتهم اللجنة بأنها ضدك، ونحن فعلنا ما طلبته أنت".

ولم يكشف الحساب الرسمي عن تفاصيل القضية المرفوعة ضد الوسمي، والتي تسببت في رفع الحصانة عنه، لكن النائب الطشة أوضح أنها تتعلق بالقضية المرفوعة قبل الشيخ علي الجراح بشأن تغريدة عن الديوان الأميري، وقد رأت اللجنة التشريعية الموافقة على طلب رفع الحصانة عن الوسمي.

وكانت اللجنة التشريعية أعلنت قبل أيام موافقتها على رفع الحصانة عن الوسمي في قضية مرفوعة ضده، أشارت حسابات إخبارية إلى أنها "قضية رفعها ضده الديوان الأميري قبل عامين".

ويعود تاريخ القضية التي رفعها الديوان الأميري إلى أكثر من عامين، حيث أصدرت النيابة العامة آنذاك قرارا بضبط وإحضار الوسمي الذي لم يكن حينها نائبا، للتحقيق معه بتهمة إساءته للديوان واتهامه بالفساد دون دليل.

وكان الديوان الأميري، وهو جهاز حكومي، قد تقدم بشكوى ضد الوسمي بتهمة الإساءة للديوان من خلال تغريدة نشرها في شهر أغسطس العام 2020، وصف فيها الديوان الأميري بأنه "الجهاز المركزي للفساد والإفساد ورعاية الفاسدين".

وباشرت النيابة العامة حينها التحقيق مع الوسمي، وأخلت سبيله بعد ساعات بكفالة مالية بقيمة ألف دينار (نحو 3300 دولار).

والوسمي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كان عضوا في مجلس الأمة السابق، حيث فاز في مايو 2021 بأعلى نسبة أصوات بالانتخابات البرلمانية التكميلية في الدائرة الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر، لشغل مقعد النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.

وهوجم الوسمي من قبل نواب المجلس السابق ومعارضين، واتُهم بتغيير مواقفه منذ انطلاق الحوار الوطني في أكتوبر العام 2021، الذي كان أحد المشاركين فيه مع رئيسي السلطتين السابقين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح (رئيس الوزراء السابق) ومرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة السابق) ونواب آخرين، وأسفر عن حل أحد أهم الملفات العالقة، وهو العفو عن معارضين بارزين في البلاد.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد قررت في الثالث من أكتوبر الماضي إخلاء سبيل النائب حامد البذالي الفائز بانتخابات مجلس أمة، في قضية انتخابات فرعية بالدائرة الثانية المتهم فيها 200 مواطن.

وفاز النائب البذالي ومرزوق الخليفة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهما في السجن على ذمة قضية "تشاورية بني غانم"، وذلك في حالة انتخابية نادرة.

وقضية عضو مجلس الأمة مرزوق الخليفة تعود تفاصيلها إلى عام 2020، حيث اتهم الخليفة مع 28 شخصا بتنظيم انتخابات فرعية لقبيلة شمر، وهو ما يعاقب عليه القانون الكويتي باعتباره يؤدي إلى المحاصصة القبلية وليس إلى الديمقراطية.