غزة - طالبت حركة حماس المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متجاهلة الصحافيين الذين تلاحقهم أجهزتها في قطاع غزة والانتهاكات ضدهم الموثقة بالتقارير المحلية والدولية.

وبمناسبة اليوم العالمي لـ”إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين”، والذي يوافق الثاني من نوفمبر، دعا المتحدث باسم “حماس” فوزي برهوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية “إلى التحرك الفاعل لحماية الصحافيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات أمام المحاكم الدولية انتصارا للعدالة ومنعا من الإفلات من العقاب”.

وبحسب برهوم “الصحافيون والإعلاميون في فلسطين المحتلة يتعرضون لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، تنوعت بين القتل والسجن والملاحقة، والإساءة اللفظية والترهيب، والإبعاد والتضييق، ومصادرة المعدات الصحافية”.

وجاء تصريح المتحدث باسم حماس بعد أيام قليلة على اقتحام العشرات من المسلحين الذين يعمل عدد منهم في شرطة حماس باقتحام منزل الصحافيين عادل وخضر وإسماعيل الزعنون في مدينة غزة، والاعتداء على المتواجدين فيه.

وأكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها السبت أنه “استنادا إلى إفادة الزعنون الصحافي الذي يعمل بوكالة وفا، فإن العشرات من المسلحين، يعمل بعضهم في شرطة حماس بقيادة ضابط برتبة عقيد، اقتحموا منزل الزملاء في حي تل الهوا في غزة وسط إطلاق النار، واعتدوا بإطلاق النار والضرب على المتواجدين فيه ما أدى الى إصابة اثنين من أفراد العائلة بشظايا الرصاص وإطلاق النار على جدران ونوافذ المنزل، وسط أجواء بلطجة وإرهاب”، موضحا أن المعتدين حضروا بسيارات تابعة لشرطة حماس “البحرية”.

وانتقد صحافيون بيان حماس الذي يدعي الحفاظ على حقوق الصحافيين والدفاع عنهم في الوقت الذي تمارس فيه الحركة شتى أنواع الانتهاكات ضد الصحافيين في غزة.

وتمارس حماس قيودا مشددة على وسائل الإعلام وعمل الصحافيين في قطاع غزة، يحد من قدرتهم على تغطية الأحداث في القطاع. وتغطي على ممارساتها في قمع الصحافيين في قطاع غزة بالدفاع عنهم في الضفة الغربية، وهي حريصة على إحكام سيطرة الحركة على المحتوى الذي تنشره وسائل الإعلام.

ومن خلال السيطرة على وسائل الإعلام، تحاول حماس توجيه رسالة بأنَّ إسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحملان وحدهما المسؤولية الكاملة عن الأوضاع البائسة التي يعيشها الفلسطينيون داخل قطاع غزة. بينما العدد القليل من الصحافيين الأجانب الذين زاروا القطاع وكتبوا تقارير صحافية لا ترضي الحركة فقد تم إخبارهم أن عودتهم إلى غزة غير مرغوب بها.

ولا يزال الصحافيون الفلسطينيون الذين تحدُّوا حماس رغم التقييد وكتبوا تقارير صحافية عن مسائل حسَّاسة مثل الفساد المالي والإداري في القطاع يعانون من ملاحقة الحركة لهم.

وازداد العمل الصحافي صعوبة في غزة بعد قرار حماس أنَّه لن يُسمح للصحافيين بإجراء مقابلات صحافية أو دخول المباني الحكومية في القطاع إلا إذا حصلوا على “بطاقة صحافية” صادرة عن وزارة الإعلام في القطاع.

ويعني القرار أنَّ أي صحافي لا يحمل “بطاقة صحافية” صادرة عن الحركة لا يتمكَّن من العمل بحرية واستقلالية في قطاع غزة.

ولا تصدر حركة حماس هذه البطاقات لأي صحافيين لا ينتمون إلى الحركة ولا يعتنقون أيديولوجيتها. وبالإضافة إلى ذلك، لا تمنح “بطاقات صحافية” لصحافيين يجرأون على انتقاد حكم الحركة لقطاع غزة أو الإعراب عن رأي يعارضها. ومنحت حماس لنفسها من خلال فرض هذه البطاقات الحق في تقرير من تعتبره صحافيًا. أما عدم حصول الصحافي عليها يعني ببساطة فقدان إمكانية الوصول إلى المصادر الصحافية.

ويؤكد صحافيون فلسطينيون أنهم يواجهون الانتهاكات من جميع الأطراف في الأراضي الفلسطينية وغزة وإسرائيل، داعين إلى ضرورة حمايتهم من أجل نقل الحقيقة إلى العالم. وأكدوا على حقهم في ممارسة عملهم دون تهديد أو ملاحقة، في ظل تصاعد الاعتداءات عليهم بشكل غير مسبوق من جميع الأطراف.

وبحسب تقرير أعدته لجنة حماية الصحافيين الدولية بداية عام 2022، فإن إسرائيل ارتكبت نحو 637 انتهاكا في الأراضي الفلسطينية منها اغتيال صحافيتين وهما مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبوعاقلة، والصحافية غفران وراسنة.

وأوضح التقرير أن “اللجنة وثقت 191 حالة تقييد وحظر مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات إعلاميين فلسطينيين، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني”.