المغرب يعلن مخططا متكاملا لإصلاح القطاع السينمائي برؤية حداثية

الرباط – أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، مؤخرا بالرباط، أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية حداثية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مواكبة مخرجات النموذج التنموي الجديد.

جاء ذلك خلال ترؤس بنسعيد للمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم بمشاركة المنظمات المهنية للإنتاج السينمائي والإدارات المعنية.

تطوير القطاع

ذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن بنسعيد أوضح في بداية هذا الاجتماع أن من بين الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنة الجارية، الرفع في نسبة الدعم العمومي المخول للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب من 20 إلى 30 في المئة، وذلك قصد الرفع من التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز آليات تسويق المغرب وجهة لتصوير الأعمال الأجنبية.

 كما تمثلت هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، في مراجعة القرار المشترك المتعلق بدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك من خلال إدراج تعديلات من شأنها تشجيع عملية إنشاء مركبات وقاعات سينمائية جديدة تمكن منتجي الأفلام وخصوصا المغربية منها من فضاءات جديدة لترويج أعمالهم السينمائية.

  وأكد بنسعيد أن الهدف من مشروع إحداث 150 قاعة للعرض السينمائي بدور الثقافة، الذي تعمل الوزارة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والمركز السينمائي المغربي على تنزيله، يندرج في إطار نشر الثقافة السينمائية وخلق جمهور سينمائي في الأقاليم غير المتوفرة على قاعات سينمائية من أجل تشجيع المستثمرين على إنشاء قاعات سينمائية مستقبلا بالأقاليم المعنية.

  من جهة أخرى، يضيف البلاغ، “نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من لدن إدارة وإطارات وأعوان المركز السينمائي المغربي، في خدمة القطاع السينمائي”، مؤكدا على أنه، وفي إطار الإصلاحات التي يشهدها القطاع، سيعمل على تعزيز مكتسبات مستخدمي المركز وفق الإمكانيات المتاحة. كما ثمن الوزير، حسب المصدر ذاته، التعاون ما بين المركز السينمائي المغربي والمنظمات المهنية للإنتاج السينمائي في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.

وتندرج سياسة الدعم ضمن خطة عامة للنهوض بالقطاع السينمائي بوجه عام، فبعد دعم الإنتاج قامت الدولة بإصدار قرار رقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة، وآخر يهدف إلى دعم تنظیم المهرجانات السینمائیة ابتداء من سنة 2012.

وقد ساهمت سياسة الدعم في بروز جيل جديد من السينمائيين المغاربة متفاوتين في التكوين، متباينين في المرجعيات، مختلفين في الرؤى، إلاّ أنهم قفزوا بالسينما المغربية إلى مستويات عليا على المستوى الجمالي، وقد يساهم تفعيل الإجراءات الجديدة في أن تزدهر السينما أكثر في المغرب لا بكونها فنا فقط بل ثقافة وأداة تنموية، إذ يشتبك الفن السينمائي مع مجالات عديدة أخرى.

التفكير بشكل موسع في تطوير القطاع السينمائي ستكون له آثار عديدة خاصة من الناحية السياحية أو من ناحية الاستثمار وخلق مهن جديدة متعلقة بالقطاع، باستقطاب المنتجين السينمائيين الدوليين لإنجاز أعمالهم في المغرب.

ترويج الفيلم المغربي

من جهته، أكد مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، خالد السعيدي، على أن الحصيلة السينمائية خلال سنة 2021 ومنتصف سنة 2022، “إيجابية على الرغم من الإكراهات التي عانى منها القطاع في ظل حالة الطوارئ الصحية”، مؤكدا على أن الإنتاج الوطني في تصاعد مستمر.

 كما أبرز السعيدي أن الإنتاج الأجنبي يحقق إيرادات مهمة ستصل إلى مليار درهم نهاية السنة الجارية، وأن الاستغلال والتوزيع السينمائيين، بعد استئناف القاعات السينمائية لنشاطها، يشهدان دينامية جديدة من شأنها تشجيع المستثمرين على إنشاء قاعات سينمائية جديدة، مشيرا إلى أن ترويج الفيلم المغربي داخليا وخارجيا عبر المهرجانات السينمائية يشهد “طفرة نوعية”.

 كما أشار المسؤول، بحسب البلاغ، إلى شروع المركز في إنجاز برنامج مندمج للانتقال الرقمي بغية رقمنة جميع الخدمات المقدمة لمرتفقيه، في إطار تبسيط وتسريع المساطر الإدارية ودعم دينامية الاستثمار في جميع أقطاب الإنتاج السينمائي.

   من جهتها، عبرت المنظمات المهنية للإنتاج السينمائي خلال هذا الاجتماع عن رغبتها في “الانخراط في دينامية الإصلاح التي يشهدها القطاع سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو على مستوى الإجرائي، منوهة بإشراكها في جميع البرامج”.

ودعت إلى التفكير في حلول من أجل تعزيز ترويج الفيلم المغربي وذلك عبر رفع عدد القاعات السينمائية والبحث عن آلية لإلزام الموزعين والمستغلين ببرمجة الأفلام المغربية، وعقلنة المهرجانات السينمائية من خلال منح الدعم للمؤهلة منها مع ضرورة اعتماد تصنيف سنوي للمهرجانات.

 وخلص البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي صادق في النهاية على حصيلة المؤسسة برسم سنة 2021 ومنتصف سنة 2022، بالإضافة إلى تقريري المحاسبة والتدقيق المالي للمركز.