رسائل مربكة تترك السوريين في حيرة: يجب أن تعودوا ولكن لن نعيدكم عنوة

بيروت - قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الثلاثاء إن بلاده لن تجبر أي لاجئ على العودة إلى سوريا، ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني، في تصريحات وصفها مراقبون بالمبهمة للاجئين السوريين، ما يزيد حيرتهم.

ولم يفصح اللواء إبراهيم عن قصده من القيام بما يلزم لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني، ما يفتح باب التأويل بشأن السيناريوهات التي ستتبعها الحكومة اللبنانية من أجل “إجبار” اللاجئين على العودة.

وذهب مراقبون إلى القول إن الحكومة اللبنانية ربما قد تلجأ إلى منع تشغيل اللاجئين السوريين في لبنان والتضييق عليهم أكثر، ما يحملهم في نهاية المطاف على المغادرة “قسرا”.

واعتبر إبراهيم أن ملف عودة اللاجئين السوريين “هو ملف وطني قومي (..) فهناك شعب يكاد يفقد تاريخه وثقافته وأرضه، ونحن لن نشارك في هذه المجزرة”.

وأوضح أن “مليونين و80 ألف نازح سوري موجودون حاليا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017”.

وقالت أوساط سياسية لبنانية إن تكليف إبراهيم بموضوع اللاجئين السوريين نقله من مرحلة الجدل السياسي والمزايدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، فالرجل القوي في لبنان قريب من الأميركان وحزب الله معا، وهو ما يجعل كل خطوة يخطوها تلقى إشارة دعم داخلية من حزب الله الماسك بالقرار اللبناني، وإشارة دعم خارجية من الولايات المتحدة.

وتستأنف رحلات العودة الطوعية للاجئين السوريين الأربعاء، بعد توقفها منذ 2019 بسبب انتشار فايروس كورونا، تنفيذا لمبادرة لبنانية لإعادة الراغبين في العودة طوعيا، ينظمها الأمن العام بعد التواصل مع السلطات السورية.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “مديرية الأمن العام ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات، اعتبارا من الأسبوع المقبل”، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن.

وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد صرح في يونيو الماضي بأن الدولة اللبنانية ستمضي في عملية إعادة اللاجئين السوريين، حتى وإن رفض المجتمع الدولي التعاون مع بلاده. وأضاف حينها أن بلاده ستعمل “على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم… لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لاسيما في ظل الظروف الحالية”.

وتشكو الحكومة اللبنانية من أن وضع اللاجئين السوريين في لبنان لم يعد يحتمل، وأن الدولة أضحت عاجزة عن تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها.

وتقول الأمم المتحدة إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات للبنان للتخفيف من حدة أزمة اللاجئين للأزمة منذ عام 2015، غير أن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت فئات واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، زادت معه نسبة الاستياء من استمرار وجود اللاجئين السوريين.