أبوظبي - نقلت دولة الإمارات الصناعات الطبية إلى آفاق استثمارية أوسع بعقد العديد من الشركات المحلية الجمعة شراكات إستراتيجية متعددة الأطراف محليا في سياق خططها لإرساء قاعدة قوية للقطاع في البلاد.

وتندرج الاتفاقيات البالغة قيمتها 260 مليون درهم (70.5 مليون دولار) ضمن مسار تعزيز جذب المستثمرين والمصنعين في قطاع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، الذي يمتلك فيه البلد الخليجي ميزة تنافسية وتوفر المواد الخام والإمكانيات النوعية للمستثمرين من أجل النمو والتوسع.

وبموجب الاتفاقيات سيتم إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الغلارجين، وهو أهم بديل حيوي للأنسولين، بالشراكة بين بيور هيلث إحدى أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية بالبلاد وشركة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار).

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الذي سيشيد في إمارة رأس الخيمة قرابة نحو 150 مليون درهم (40.7 مليون دولار).

وعلى الجانب الآخر، ستعمل بيور هيلث مع شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية (أي.دي.أم.دي) التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة بروج للبتروكيماويات لتأسيس مشروع مشترك بإمارة أبوظبي.

ويتضمن المشروع إنشاء خط إنتاج للمعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع في الإمارات بتكلفة 110 ملايين درهم (29.8 مليون دولار) لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.

وستوفر موانئ أبوظبي أرضا صناعية بمنطقة أيكاد 1 على أن تتولى شركة بروج توفير المواد الأولية الخام لإنتاج لإنتاج الإبر الطبية ومحاقن الأنسولين، والقسطرات، ومنتجات التنفس الاصطناعي، ومعدات الوقاية الشخصية.

ومن المزمع أن يوفر مصرف الإمارات للتنمية التمويلات اللازمة للمشاريع باعتباره شريكا إستراتيجيا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر دعم جهود التوسع في القطاعات الصناعية من خلال تقديم تمويلات تنافسية.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قوله إن “هذه الشراكات النوعية تأتي تماشيا مع خطط الحكومة لتمكين وتحفيز الصناعات الإستراتيجية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية”.

وأوضح أن المشاريع الجديدة ستعزز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية جاذبة للصناعات الحيوية لتعزيز التكامل بين المصنعين في الدولة، ومنتجي ومستهلكي المواد الخام واحتياجات المجتمع الصناعي الإماراتي.

وتعتبر الخطوة أول تفعيل لمخرجات منتدى “اصنع في الإمارات” الذي وفر أكثر من 300 منتج بالصناعات الحيوية يمكن تصنيعها محلياً.

وأضاف الجابر “تنسجم هذه الشراكات النوعية مع مستهدفاتنا الإستراتيجية كما تعكس الدور المهم لمنتدى ‘اصنع في الإمارات’ الذي أطلقته الوزارة”، لكنه لم يكشف عن موعد التنفيذ أو الإنتاج.

وكان المنتدى الذي أقيم في شهر مايو الماضي قد كشف عن وجود فرص كثيرة يمكن الاستثمار في تصنيعها محليا وأبرزها الصناعات الدوائية والعقاقير والمستلزمات الطبية كأحد القطاعات ذات الأولوية.

وتبذل الحكومة الاتحادية جهودا حثيثة من أجل دعم مرونة سلاسل التوريد المحلية وتحفيز الشركات المحلية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية وتنافسية عالميا.

وقال الجابر “نعمل على تنسيق الجهود الوطنية بتوفير التمويل التنافسي والأراضي الصناعية والمواد الخام الأولية والكفاءات الماهرة وأحدث المواصفات القياسية لجودة الإنتاج”.

ومن المتوقع أن تساهم الشراكات الجديدة في ضمان 15 في المئة من الوظائف بالمشروعين للمواطنين وخلق فرص عمل بالوظائف ذات المهارات العالية.

ودعا في تصريحاته المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والنمو والتوسع في قطاعات الأدوية والمعدات الطبية التي تمتلك فيها الدولة ميزة تنافسية وتوفر المواد الخام والإمكانية النوعية.

ويشكل التطلع إلى المستقبل عبر التركيز على الصناعات المستقبلية، التي تؤهل ثاني أكبر اقتصادات منطقة الخليج بعد السعودية للمنافسة مع الدول الأخرى، المحور الثالث من الإستراتيجية.

وتقول سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة إن شراكات من هذا النوع تعكس قدرة بلادها على دعم نمو هذه القطاعات المهمة التي تحدد المسار الإستراتيجي للدولة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأكدت أن هذه التوسعات الإنتاجية ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنافسية الإماراتية في الأسواق العالمية.