باريس - أظهرت دراسة حديثة أنه بالإمكان تفادي وفاة حوالي مليون ونصف مليون شخص سنوياً إذا ما عمل العالم بطريقة منسقة للموافقة بسرعة أكبر على الأدوية المضادة للسرطان.

ويستند هذا الرقم إلى الوقت الذي استغرقه الاستحصال على موافقات في دول عدة على أدوية طُرحت حديثاً لمعالجة سرطان الرئة أو البروستات، بعد نيلها الضوء الأخضر في الولايات المتحدة.

وحصل بمبروليزوماب، وهو علاج فعال ضد أكثرية أنواع سرطان الرئة، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية (أف دي أيه) في الولايات المتحدة سنة 2016.

وبيّن تحليل نُشر في مجلة “هارفارد بزنس ريفيو” ولم يخضع للتقييم من علماء آخرين، أنه كان في الإمكان توفير أكثر من 600 ألف سنة من أعمار المرضى فيما لو وافقت البرازيل وكندا والصين والهند والاتحاد الأوروبي على الدواء في الوقت عينه.

وركّز الباحثون أيضا، بينهم المتخصص في الأورام السرطانية الأميركي بوبي دالي، على علاج إنزالوتاميد المستخدم ضد سرطان البروستات، ثاني أكثر السرطانات تشخيصاً لدى الرجال في العالم.

وبعد الموافقة عليه من “أف دي أيه” سنة 2012، لم يحصل على ترخيص للاستخدام في الصين سوى بعد سبع سنوات، وذلك مرده جزئياً واجب إجراء تجارب منفصلة.

وكشف تحقيق الأعضاء في ائتلاف “بلومبر نيو إيكونومي إنترناشونال كانسر كواليشن” أن 284 ألف سنة من عمر المرضى كان بالإمكان إنقاذها فيما لو وافقت بلدان كبرى أخرى على الدواء بصورة متزامنة مع وكالة الأدوية الأميركية.

ومن خلال إسقاط هذه الملاحظات على العلاجين، اعتبر الباحثون أنه في حال سماح بلدان العالم الكبرى بصورة متزامنة مع الولايات المتحدة باستخدام حوالى سبعة أدوية مضادة للسرطان تحظى سنوياً بموافقة “أف دي أيه”، فإن ذلك كان ليقلص عدد الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة.

ويمثل ذلك حوالي مليونا ونصف مليون وفاة من أصل ما يقرب من عشرة ملايين شخص يموتون سنوياً جراء السرطان.

وفي العام 2020، أفصحت منظمة الصحة العالمية عن ضرورة التوسّع في الخدمات الخاصة بالسرطان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. كما حذرت من استمرار الاتجاهات الحالية التي ستؤدي إلى زيادة بنسبة 60 في المئة في حالات السرطان في العالم خلال العقدين القادمين. وسيحدث أكبر قدر من الزيادة (ما يقدر بنحو 81 في المئة) في الحالات الجديدة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تبلغ فيها معدلات البقاء على قيد الحياة أدنى مستوياتها.

ويعود ذلك في معظمه إلى أن هذه البلدان اضطرت إلى تركيز مواردها الصحية المحدودة على محاربة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأم والطفل، في حين أن الخدمات الصحية غير مجهزة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه. وفي عام 2019، أفاد أكثر من 90 في المئة من البلدان مرتفعة الدخل بتوافر خدمات علاج السرطان الشاملة في نُظم الصحة العمومية في حين لم يُفد بذلك إلا أقل من 15 في المئة من البلدان منخفضة الدخل.

وقال الدكتور رين مينغهوي، المدير العام المساعد للتغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية وغير السارية، بمنظمة الصحة العالمية “يُعد هذا جرس إنذار لنا جميعاً كي نتصدى لعدم المساواة غير المقبول في الخدمات الخاصة بالسرطان بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. فإذا أتيحت الرعاية الأولية ونُظم الإحالة أمام الأشخاص، سيمكن الكشف عن السرطان مبكراً وعلاجه بفعالية وشفاؤه. فينبغي ألا يشكل السرطان حكماً بالإعدام على أي إنسان في أي مكان. ومع ذلك فمن الممكن إحراز التقدم في البلدان الفقيرة”.

وتصدر المنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان تقريرين منسقين عن اليوم العالمي للسرطان، استجابة لدعوة الحكومات إلى إجراء المزيد من البحث في السياسات والبرامج المحتملة ونطاقها من أجل تحسين مكافحة السرطان.

ويقول الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة إنه “من الممكن إنقاذ أرواح 7 ملايين شخص على الأقل خلال العقد القادم، بتحديد المعارف الأنسب لحالة كل بلد من البلدان، وبالاستناد إلى التغطية الصحية الشاملة في الاستجابة القوية للسرطان، وبحشد مختلف أصحاب المصلحة للعمل معاً”.

وأوضحت دراسة جديدة أن الأميركيين يدفعون أعلى أسعار في العالم لأدوية السرطان إلا أن تلك الأدوية هي الأبعد عن المتناول في الدول الأقل دخلا”.

وأجريت الدراسة في سبع دول وعرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاغو.

وأظهرت الدراسة أن أقل سعر للأدوية يوجد في الهند وجنوب أفريقيا إلا أنه بعد حساب السعر كنسبة من الدخل وحساب تكلفة المعيشة تبين أن أسعار أدوية السرطان هي الأبعد عن المتناول في الهند والصين.

وحسب الباحثون في مركز رابين الطبي في بتاح تكفاه بإسرائيل الجرعات المطلوبة شهريا من 15 دواء من العقاقير المنتجة باستخدام التركيبة الدوائية دون علامة تجارية وثمانية من العقاقير المنتجة بعلامة تجارية والتي تستخدم في علاج مجموعة واسعة من أنواع السرطان ومراحله. وحصلوا على الأسعار من مواقع إلكترونية حكومية في أستراليا والصين والهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة.

ومع ارتفاع أسعار أدوية السرطان الحديثة تعلو الأصوات المطالبة بالخصومات من جانب السياسيين والعاملين بالرعاية الطبية وشركات التأمين والمرضى وبعض الأطباء.

وتقول شركات الأدوية إنها بحاجة إلى تحقيق أرباح لدفع المليارات اللازمة للأبحاث في مجال الأدوية. وتوفر العديد من الشركات برامج منخفضة التكلفة أو مجانية لغير القادرين على دفع ثمن الأدوية.