الحديث عن السيارات يضع صحافيا جزائريا قيد الرقابة القضائية

الجزائر - وقرر قاضي التحقيق في الجزائر وضع الصحافي ومدير الموقع الإلكتروني المتخصص في السيارات “أوتو الجزائر” نذير كري تحت الرقابة القضائية التي تفرض عليه التوقيع لدى المصالح القضائية بشكل دوري إلى غاية استدعائه للمحاكمة. وأوقفت السلطات مساء الثلاثاء كري على خلفية نشره مقالاً يخصّ دفتر شروط استيراد
السيارات.

ويرجّح أن تتمّ ملاحقة الصحافي بموجب قانون المضاربة الجديد الذي يتضمن فصلا يعاقب بالسجن لمدة 20 عاما على نشر الأخبار الكاذبة تستخدمه السلطات ضد الصحافيين.

ويرجح أن يكون اعتقال كري على خلفية مقالٍ حول دفتر شروط استيراد السيارات الذي لم يصدر بعد، وهو ما قد يعتبر تسريبا لمعلومات تضعها السلطات طي السرية، أو نشرا لمعلومات مغلوطة. وتتشدد السلطات الجزائرية منذ إقرار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في التعامل مع الأخبار المتعلقة بحالة الأسواق.

وعرف كري خلال مشواره الصحافي بمتابعة أخبار السيارات، إذ عمل في جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية ثم أسّس موقعا متخصصا.

وخلّف توقيف كري جدلا في الوسط الصحافي الجزائري، خاصة مع تكرار حوادث سجن الصحافيين في الفترة الأخيرة، وأبرزها حبس صحافي “الشروق” بلقاسم حوام منذ التاسع من سبتمبر الماضي على خلفية مقال حول وقف تصدير التمور الجزائرية.

وذكر حوام في مقاله الذي نشر يوم السابع من سبتمبر الماضي على لسان مصادر، أن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق قرر الوقف الفوري لتصدير تمور دقلة النور الجزائرية إلى الخارج، بعد أن سُحبت من عدد من الأسواق الأوروبية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوروبا.

ويحاكم بلقاسم حوام بموجب القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، والذي يجب أن يطبق على المضاربين وليس الصحافيين.

ويمنع الدستور الجزائري تسليط العقوبات السالبة للحرية على الصحافيين، إلا أن ذلك لم يمنع من إيداع صحافيين الحبس بموجب قانون العقوبات. وتنص المادة 54 من الدستور الجزائري على أنه “لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. ولا يمكن توقيف نشاط الصحـف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي”.

وتحول ملف السيارات إلى قضية تتصدر اهتمام الجزائريين منذ قرار مجلس الوزراء في الجزائر السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات بعد أعوام من التجميد، في خطوة تستهدف رفع الضغط عن سوق السيارات الذي يشهد لهيبا في الأسعار بسبب نقص العرض. وأصدرت السلطات الجزائرية توجيهات مشدّدة إلى وسائل الإعلام المحلية تقضي بعدم نشر وتناول معلومات غير مؤكّدة من شأنها المساس بالاقتصاد، متوعّدة “المخالفين” باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسبق أن أصدر المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين بياناً أكد فيه معارضته لسجن أي صحافي بسبب كتاباته انطلاقاً من النصوص القانونية الناظمة لقطاع الإعلام وعلى رأسها قانون الإعلام.

وقال مغرد:

وقال حساب “دزاير تي.في” على فيسبوك:

واعتبر معلق:

يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود طالبت بالإفراج الفوري عن كري ووقف مضايقة الصحافيين في الجزائر.