تخفيض أسعار البنزين يخفف الأعباء مؤقتا عن الأردنيين
عمّان - منحت الحكومة الأردنية المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما قررت الجمعة التخفيف من حدة ارتفاع أسعار البنزين مع زيادة طفيفة في وقود الديزل، في خطوة تقول السلطات إنها تأتي لمواكبة الأسواق العالمية.
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بوزارة الطاقة تخفيض أسعار مادة البنزين بنوعيه أوكتان 90 وأوكتان 95 بمقدار 60 فلسا (8 سنتات) بعد مراجعة قامت بها خلال الفترة الماضية استنادا على تقلبات أسواق المشتقات النفطية.
وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إنه “سيبدأ تطبيق السعر الجديد بداية من شهر أكتوبر وحتى نهايته”.
وفيما يتعلق بمادتي الديزل والكاز، أكدت اللجنة أنه عند تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية تبين وجود فارق في السعر بين السعر الحالي والسعر المحتسب بنحو 0.11 دينار (16 سنتا) لكل لتر.
وذكرت أنه "تماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولا إلى كلفها الفعلية تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا (خمس سنتات) لكل لتر منهما".
وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر أكتوبر 0.92 دينار (1.31 دولار) للتر بدلا من 0.98 دينار (1.39 دولار) للتر.
الأسعار الجديدة
1.17 دولار لتر الديزل والكاز
1.31 دولار لتر بنزين أوكتان 90
1.65 دولار لتر بنزين أوكتان 95
وسيباع لتر البنزين أوكتان 95 بنحو 1.17 دينار (1.65 دولار) بدلا من 1.23 دينار (1.74 دولار)، وسيصبح سعرا الديزل والكاز 0.82 دينار (1.17 دولار) للتر بدلا من 0.79 دينار (1.1 دولار) للتر.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير (قرابة 9.9 دولار) للأسطوانة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت انخفض إلى نحو 90 دولارا للبرميل في سبتمبر الماضي مقابل 100.2 دولار للبرميل المسجل في الشهر السابق له.
وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث تبلغ في المتوسط 5 مليارات دولار سنويا، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.
وتقول نقابة أصحاب محطات المحروقات والغاز إن فاتورة الطاقة تستهلك قرابة 40 في المئة من دخل الفرد الأردني كل عام، وهو ما يجعلها من الأعلى في المنطقة العربية.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة نشرتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته بنسبة 62 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 1.97 مليار دينار (2.77 مليار دولار) بمقارنة سنوية.
وكانت فاتورة البلد، الذي يعد من أكثر بلدان المنطقة اعتمادا على المساعدات الخارجية، من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية يوليو من العام الماضي نحو 1.21 مليار دينار (1.71 مليار دولار).
وبند الطاقة في الموازنة العامة من أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
ويستورد الأردن ما نسبته 97 في المئة من حاجته إلى الطاقة، والتي تتمثل في النفط الخام الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي قبل أن يلجأ إلى العراق ومصر في استيراد النفط والغاز.
ويحصل البلد، الذي يحتاج في المتوسط إلى 350 قدما مكعبة يوميا، على كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة من استهلاكه للكهرباء.
وتظهر الأرقام أن الاقتصاد الأردني حقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين أبريل ويونيو من هذا العام قياسا بالربع الأول.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى وزير التخطيط ناصر الشريدة قوله إن “الاقتصاد بأسعار السوق الثابتة، نمى خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9 في المئة”.
