الصدر يصعد ضغوطه على القضاء مع اقتراب جلسة حل البرلمان

بغداد - يصعّد التيار الصدري من ضغوطه على القضاء العراقي مع اقتراب موعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا عن قرارها بشأن دعوى لحل البرلمان.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، الثلاثاء المقبل جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية المنحلة نصار الربيعي.

وتتضمن لائحة الدعوى المطالبة بالحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية استنادا إلى بعض أحكام الدستور التي يشوبها لغط كبير.

ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي أزمة سياسية بين الفرقاء الشيعة حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي، وهو تحالف لقوى موالية لإيران، إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، في مقدمتها تشكيل حكومة جديدة.

ويرى مراقبون أن القرار المنتظر للمحكمة الاتحادية سيشكل منعطفا حاسما في الصراع الدائر حاليا، مشيرين إلى أن رفض المحكمة للقرار من شأنه أن يدفع التيار الصدري إلى التصعيد في الشارع، وهذا قد ينتهي بصدام مع الطرف المقابل المتحفز.

في المقابل، فإن القبول بالدعوى سيدفع القوى المتشددة داخل الإطار وفي مقدمتها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إلى الذهاب في إجراءات تصعيدية، وسيتخذ هؤلاء من الضغوط التي تمارس حاليا على القضاء ذريعة لرفض الحكم.

وشارك الجمعة الآلاف من أنصار التيار الصدري في الصلاة التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان.

وقال الموسوي إن “على القضاء العراقي أن يعيد الأمل للشعب العراقي”. وأضاف “ننتظر من القضاء العراقي أن ينصف الشعب ولن نترك حقنا”.

وأكد أن “نهضتنا اليوم هي من أجل الحقوق المسلوبة وأن الحقوق تسترد ولا تعطى ولا نخشى في ذلك أحدا ولا دعما خارجيا”.

وشدد على أن “هذه الثورة سيُكتب لها النجاح وسترسم خارطة العراق الجديد الخالي من الأحزاب الفاسدة والتبعية”، مردفا بالقول إن “الفساد وصل إلى حد لا يُحتمل والأحزاب الفاسدة لا يمكن إزاحتها إلا بالانتفاضة ضدها”.

وأضاف مخاطبا القضاة “إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون”. وتابع “خذوها نصيحة مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين”.

وسبق أن وجدت المحكمة الاتحادية نفسها مجبرة في أكثر من محطة من عمر الأزمة المستفحلة على التدخل وحسم عدد من المسائل، من بينها قرارها في مارس الماضي بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بطلب من مجلس النواب وليس من قبل هيئة رئاسته، وقبلها قرار أصدرته في فبراير ويقضي بانتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء مجلس النواب وليس “الحضور”، كما كان يريد حينها التيار الصدري.

ويعرب عراقيون عن خشيتهم من تبعات القرار القضائي المنتظر، سواء كان لصالح هذ الطرف أو ذاك، حيث أن النتيجة ستكون واحدة، وهي التصعيد.

ورفض مجلس القضاء الأعلى الأحد طلب زعيم التيار الصدري حلّ البرلمان. وأكد المجلس في بيان رسمي أن مهام القضاء محددة بموجب القانون، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليست من بينها أي صلاحية ‏تجيز له التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

وأثار موقف المجلس غضب التيار الصدري الذي أقدم أنصاره الثلاثاء على الاعتصام أمامه في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الداخل والخارج، ودفعت المجلس الأعلى إلى تعليق عمله وأعمال كامل الهيئات القضائية، الأمر الذي اضطر التيار إلى سحب أنصاره.

ويرى مراقبون أن إقحام القوى السياسية للقضاء في خلافاتها حول السلطة يشكل أمرا خطيرا، مشيرين إلى أن القرار الذي سيتخذ الثلاثاء سيكون مشكوكا فيه في جميع الأحوال، لأنه يأتي تحت الضغط والابتزاز.

في المقابل لا يستبعد خبراء قانون أن يجنح قضاة المحكمة إلى تأجيل حسم قرارهم، وبالتالي تأخير الانفجار المتوقع.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب، فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ الثاني عشر أغسطس اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.