دمشق تفرض اعتماد فاتورة ضريبة إلكترونية للتخليص الجمركي

دمشق - تعول الحكومة السورية على نظام جديد أطلقته مؤخرا لتتبع حركة المعاملات المالية رقميا داخل الأسواق وخاصة في مجال التجارة مع الخارج في محاولة يائسة منها لحصر الاقتصاد الخفي وضمه إلى المنظومة الرسمية.

وتقول أوساط اقتصادية إن هدف دمشق من وراء هذه الخطوة هو تضييق الخناق أكثر على المتهربين ضريبيا بغية زيادة مواردها المالية الشحيحة عبر رفع الحصيلة المالية المتأتية من التعاملات الجمركية.

وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم التابعة لوزارة المالية الاثنين قرارا ألزمت بموجبه مكلفي مهنة التخليص الجمركي باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.

وسيتحدد هذا الإجراء رقم عمل المخلصين الجمركيين بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة (كيو.آر) على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

ووفقا للقرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية فإنه يترتب على مكلفي مهنة التخليص الجمركي استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية لمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني.

كما أمهلت الهيئة المكلفين المذكورين حتى الخامس من سبتمبر المقبل لتنفيذ هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في فبراير الماضي عن إنجاز آلية إلكترونية للفواتير المصدرة من المكلفين تضمن حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات من خلال توثيق عمليات البيع والشراء.

وقالت في بيان حينها إن الخطوة تأتي “لتجنب عمليات عدم التسجيل في الحسابات وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته بما في ذلك الخزينة العامة للدولة”.

وتجد دمشق صعوبة في توفير الموارد الكافية لتسيير شؤون الدولة في ظل عقوبات “قيصر” الأميركية وظروف الاقتصاد العالمي حتى مع الدعم الذي تقدمه حليفتاها إيران وروسيا.

ويبدو خلو البنك المركزي السوري من النقد الأجنبي والذهب عاملا مهما لبلوغ الاقتصاد السوري هذه المرحلة الحرجة، حيث يعتبر وجودها من الركائز الأساسية التي تستند عليها العملة المحلية المنهارة.

وتسود حالة من التشاؤم بين السوريين من السقوط في حفرة أزمات أعمق رغم التطمينات التي يسوقها المسؤولون في كل مرة حيث يدفع انحدار قيمة الليرة أسعار جميع السلع في الأسواق إلى الارتفاع بشكل أكبر.

وتعاني كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وقوات قسد وفصائل المعارضة في مناطق شمال وشرق سوريا من ارتفاع كبير في الأسعار وسط تدني دخل المواطنين واعتماد غالبيتهم على التحويلات الخارجية من ذويهم.