إثيوبيا تبدأ تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة رغم التوترات

أديس أبابا - أعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة من أجل توليد الطاقة الكهربائية، في خطوة من شأنها أن تعمّق التوترات مع مصر وإثيوبيا.

ونقل التلفزيون الرسمي الإثيوبي فعالية بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، تم خلالها الإعلان عن تشغيل العنفة (التوربين) الثانية في سد النهضة وبدء توليد الطاقة الكهربائية.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي مصر والسودان إلى الحوار والتفاوض، باعتبارهما الحل الأمثل للعمل في ما يفيد الأطراف كافة بشأن ملف سد النهضة.

وقال خلال كلمته بالفعالية إن بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب، عدم نيتها إلحاق ضرر بهما.

وأشار إلى أنه تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث، ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب.

ووجه الشكر إلى كل الإثيوبيين والدول الصديقة بسبب الخطوة التي اعتبرها "نصرا تاريخيا" لبلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التوربين الثاني للسد بدأ توليد الطاقة في وقت مبكر صباح الخميس، موضحة أن الطاقة الحالية للتوربين تبلغ 270 ميغاواطا.

وقال مدير المشروع كيفل هورو إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95 في المئة، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61 في المئة. وأضاف أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

ولسد النهضة 16 توربينا، ولكنه فقط بعمل التوربين الثاني بات السد ثاني أكبر مولّد للطاقة الكهربائية في البلاد.

وبدأت إثيوبيا في فبراير الماضي، إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه المليارات من الدولارات. ولاحقا كشف هورو أن الطاقة التي تم توليدها دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا.

وأكد أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب، مشددا على أن "السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح"، وتابع أن إثيوبيا تبادلت المعلومات بشأن السد مع مصر والسودان.

ولا تزال مصر والسودان تتمسكان بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، تزامنا مع فصل الخريف الذي تبدأ فيه إثيوبيا عمليات ملء السد.

وفي التاسع والعشرين من يوليو الماضي، وجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري خطابا لرئيس مجلس الأمن الدولي، وطالبه بـ"التدخل" بعد قرار إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضة بشكل أحادي، مشددا على أن القاهرة لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي.

وقال شكري إن الاستمرار في ملء السد من دون اتفاق "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015"، و"انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب".

وأشار إلى أن مصر "سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت الجهود والمساعي كافة التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".

ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.