عطلة الدورة الشهرية تثير جدلا في المغرب

الرباط - طرحت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون يقضي بالسماح للموظفات بإمكانية التغيّب عن العمل خلال فترة الحيض، معتبرة إياها أحد الإكراهات التي تواجه المرأة.

وجاء في مقترح القانون الذي وضعه النواب المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومصطفى بن فقيه أن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل أحد الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.

وقال مصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية التي قدمت المقترح، إن مسألة الحيض مسألة مسكوت عنها و”تابو” داخل المجتمع، لافتا إلى أن المجموعة البرلمانية التي يرأسها تهدف من وراء هذا المقترح إلى “فتح النقاش حول سبل إزالة كل العوائق التي تعترض النساء في الحياة العامة، ومراعاة خصوصيتهن، وتصحيح التشريعات المبنية على أساس ذكورية الفضاء العام حيث تمت هندسة الفضاء على أساس معايير تراعي فقط خصوصيات الرجل من دون خصوصيات النساء”.

وأضاف الدحماني أن المقترح يهدف إلى وضع سند قانوني يمكّن رؤساء الإدارات من منح ترخيص في الموضوع لفائدة النساء الراغبات في ذلك، وهو ترخيص بالتغيب لا يحتسب ضمن العطل المعروفة باسم الرخص الإدارية أو الرخص الصحية.

ويراهن المقترح على طرح الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.

وبناء على تصريحهن، يمنح للموظفات إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر، مراعاة لحالاتهن الصحية خلال فترة الحيض.

ونص المقترح أيضا على أنه إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله، وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.

ويجب على الموظف المعني أن يدلي إلى الإدارة بشهادة طبية تبيّن المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة، الطبية والإدارية، قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

واعتبر المقترح أنه إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة، فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.

وبعد تقديم الفريق البرلماني مقترحه في مجلس المستشارين، فإنه ينتظر رأي الحكومة فيه، وفي حال قبوله سيعرض على اللجنة المعنية من أجل المناقشة والمصادقة وفق النظام التشريعي المعمول به، وفي حال رفضه فليس أمام البرلمانيين سوى التمسك بالمقترح أو سحبه.