جهود أوروبية لتعزيز التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة

القدس - تصل رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الإيطالي إلى إسرائيل الاثنين بغرض إجراء مباحثات حول الطاقة، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على روسيا.
وفي السنوات الأخيرة، حوّلت اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط الدولة العبرية من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدّر له.
وبحسب بيان للمفوضية، ستلتقي رئيستها أورسولا فون دير لاين بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الاثنين، في حين تلتقي الثلاثاء برئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وستركز اللقاءات وفق البيان على "التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي".
والثلاثاء أيضا، ستلتقي فون دير لاين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وسيجري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه العام الماضي، يومي الاثنين والثلاثاء مباحثات حول الطاقة والأمن الغذائي مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يلتقي أشتية في رام الله، على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.
وأقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري حظرا على معظم واردات النفط الروسي، في عقوبة تعتبر الأشد صرامة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وقبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي يستورد أكثر من ربع النفط الذي يحتاج إليه من روسيا.
ونوّه دراغي وغيره من قادة الاتحاد الأوروبي بأن العملاء الأوروبيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة.
وأشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار ومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام الدولة العبرية بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي، ونقل الغاز من حقلها البحري الذي تقدر احتياطاته بنحو ألف مليار متر مكعب.
وتعتبر فكرة نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا في الوقت الحالي خطوة محفوفة بالتحديات، وهذا سيتطلب استثمارات في البنية التحتية ضخمة وطويلة الأمد.
ولعل أبرز تلك التحديات يتمثل في عدم وجود خط أنابيب يربط الحقول البحرية الإسرائيلية بأوروبا، لكن يتمثل أحد الخيارات المطروحة في نقل الغاز إلى مصر وتسييله للتصدير إلى أوروبا.
أما الخيار الثاني المطروح فهو بناء خط أنابيب إلى تركيا التي شهدت علاقتها مع إسرائيل تحسنا بعد أكثر من عقد من التوتر.
ورأى خبراء أن رغبة تركيا في العمل على مشروعات مشتركة للطاقة كانت من أهم الدوافع لإعادة العلاقات مع إسرائيل.
وسيستغرق اكتمال مشروع خط الأنابيب بين البلدين ما بين عامين وثلاثة بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، وفق ما صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتايتزيتس الذي انتقل إلى صفوف المعارضة.
ويتمثل المقترح الثالث بخط أنابيب يربط حقول الغاز الإسرائيلية بكل من قبرص واليونان، والمعروف بمشروع شرق المتوسط "إيست ميد".
وبينما عبّر خبراء عن مخاوفهم بشأن تكلفته وفرص استمراره، قالت إسرائيل إنها ترغب في الاستماع إلى توقعات إيطاليا حوله، لكن إنتاج إسرائيل للغاز لن يكون سهلا في ظل نزاعها الحدودي البحري مع لبنان، فيما لا يزال البلدان في حالة حرب رسميا.
وكانت الولايات المتحدة قد توسطت في اتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والسماح لهما بتعزيز عمليات الاستكشاف.
وما لبثت تلك المحادثات أن انهارت العام الماضي، لكن إسرائيل مستمرة في حث جارتها على استئنافها.
وتجدد التوتر الشهر الجاري بعد مزاعم لبنانية بأن أعمال التنقيب الإسرائيلية تجري في المياه المتنازع عليها، لكن إسرائيل ردت بأن حقل "كاريش" للغاز يعتبر ضمن أصولها ويقع في جنوب المنطقة المتنازع عليها.
ويُنتظر وصول المبعوث الأميركي بشأن محادثات الحدود البحرية عاموس هوشستين إلى لبنان الاثنين.
وفي أوروبا، تعد إيطاليا من أكبر مستهلكي الغاز الذي يمثل 42 في المئة من استهلاكها من الطاقة، وتستورد منه 95 في المئة.
ولخفض اعتمادها على روسيا، وقّعت إيطاليا في أبريل اتفاقية مهمة مع الجزائر بشأن زيادة إمدادات الغاز. كما أجرت مباحثات مع قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق في هذا الخصوص.