ربع سكان الأردن فقراء

عمان – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الخميس إن نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من العام الحالي بلغت 24.1 في المئة وهو ما يعادل تقريبا ربع سكان المملكة، مما يثير مخاوف الحكومة الأردنية من تفجر موجة احتجاجات مطلبية شبيهة بتلك التي حصلت في 2018.

وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية جراء الحرب في أوكرانيا وتداعيات فايروس كورونا نفسه على الأسواق الأردنية الأشهر الأخيرة، اللذين سجلا زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية، أردعته الحكومة إلى الغلاء عالميا، فيما يعتبره الأردنيون فشلا حكوميا في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة، في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها. وتجنبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة العام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس خشية من ردود فعل الشارع المتحفز.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن قناعته بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت من أزماته.

ويعاني الأردن، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وتراجع تفاؤل الأردنيين باقتصاد بلادهم، إذ عبّر نحو نصف الأردنيين (51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية العظمى منهم (81 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وحول الخطط الحكومية لمواجهة الفقر وآثار الجائحة، أكد مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض غياب الجهود المنظمة لوضع حد لسقوط المزيد من الأردنيين في براثن الفقر. وأضاف عوض “أجرينا العديد من الدراسات التي تشير إلى أنه بالقليل من المخصصات المالية الإضافية نستطيع إعادة منظومة الحماية الاجتماعية على أسس أكثر فعالية بحيث تقدم التحويلات المالية لمن يحتاجها من الفقراء والنظر لها بمنظور شمولي لمنع سقوط المزيد في جائحة الفقر، لدينا العديد ممن يعملون في عمل منظم ضمن خط الفقر. أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن 70 في المئة من المشتركين دخولهم 705 دولارات فما دون، ما يعني أنهم عاملون وفقراء”.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، فإن نسبة فجوة الفقر بلغت 3.5 في المئة وشدة الفقر 1.2 في المئة.

ويقصد بفجوة الفقر حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء إلى مستوى خط الفقر، أي يصبحون غير فقراء. أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على تفاقم التفاوت.