خشية الأردن من الاحتجاجات تدفعه إلى مواصلة العمل بقانون الدفاع

عمان – أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول الأحد أن العمل بقانون الدفاع مستمر حتى الآن، ولا يوجد أي توجه لوقف العمل به، فيما تتهم جهات داخلية وخارجية الحكومة الأردنية باستغلال القانون في قمع الاحتجاجات الشعبية والتضييق على الحريات الفردية في المملكة.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام تم إقرار العمل بقانون الدفاع بموجب مرسوم ملكي أردني بناء على طلب من مجلس الوزراء، آنذاك، لمواجهة تفشي فايروس كورونا، لكن رغم انحسار الوباء يواصل الأردن العمل بالقانون، ما يثير جدلا بشأن النوايا الحقيقية لاعتماده.

وكان مستشار رئاسة الوزراء مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، قد أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أوصت بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المناطق المغلقة بالأردن.

ويقول مراقبون إنه لم يعد هناك مبرر منطقي لاستمرار العمل بالقانون سوى استغلاله في التضييق على الحريات والتصدي لاحتجاجات شعبية وشيكة، باتت ظروف اندلاعها مهيأة مع اتساع هوة الفقر لدى الأردنيين وانكماش اقتصادي ساهم في توتير الأجواء الاجتماعية.

واعتبر النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي أن “استمرار العمل بقانون الدفاع من شأنه وقف العمل بكل قوانين الدولة، ويصبح صاحب القرار في الدولة هو شخص رئيس الوزراء فقط أو من يفوضه”.

وأضاف “الواجب، ونحن دولة المؤسسات والقانون، وقف العمل بقانون الدفاع، لأنه أصبح قانون جباية وتضييق على الحريات وحقوق المواطنين والتعسف في استعمال الحق، وانعكس سلبا على القطاع الاقتصادي”. وتابع “الأصل أن يطبق قانون الصحة العامة، وهو يفي بالغرض ويغطي كل ما يجب”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى “إنهاء العمل بقانون الدفاع، والتوقف عن استخدامه كغطاء للحدّ من حريات الأفراد والكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية”.

واعتبر المرصد أن “استمرار العمل بقانون الدفاع يؤكد السلوك الانتقائي في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام السلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ مارس 2020”.

وذكر أن “السلطات الأردنية استخدمت قانون الدفاع للحدّ من الحريات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو 2020، وقمع الاحتجاجات التي رافقت الأزمة، حيث احتجزت حينها نحو 720 معلما عدة ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع”.

وتنذر عودة الاحتجاجات المطلبية إلى شوارع العاصمة عمّان بهبّة شعبية، تخشى الحكومة الأردنية المأزومة اقتصاديا تداعياتها على السلم الأهلي والاستقرار الهش داخل المملكة. وفي ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي خلال الأشهر الماضية، رفعت الحكومة في الأسعار رغم التحذيرات من أنها ستكون شرارة لعودة الاحتجاجات.

وعادت الاحتجاجات إلى شوارع عمّان لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية، التي اتخذت إجراءات تقشفية وضريبية تراها ضرورية لكبح عجز الموازنة، بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم ونتيجة طبيعية للفشل الحكومي في الإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.

وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة في أسعار المحروقات تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام.

وقال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات إن “الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية الواحدة تلو الأخرى، ولم يسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين”.

وأضاف الفلاحات “الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة”.

ويعيش الأردن ركودا اقتصاديا أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فيما حذر مراقبون في وقت سابق من توحّد الهم الشعبي وانعكاسه على صورة احتجاجات شعبية مثيلة باحتجاجات 2018، التي أطاحت برئيس الحكومة الأسبق هاني الملقي.

وعادة ما تحمّل عمان أطرافا خارجية لا تسميها مسؤولية تأجيج الأوضاع داخل المملكة، إلا أن هذه المسوغات لم تعد تؤتي أكلها في ظل تفاقم البطالة وانسداد آفاق التشغيل، إذ إن 50 في المئة من الشباب الأردني يعانون من البطالة، حسب إحصائيات شبه حكومية.