عمّان – واصلت الحكومة الأردنية خططها المتعلقة بإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة في البلاد ضمن استراتيجيتها طويلة المدى للسيطرة على فاتورة الطاقة بشكل أكبر.

وفي أحدث خطوة بهذا المسار أطلق صندوق الطاقة المتجددة الأحد المرحلة الثانية من برنامج دعم المنازل بأنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي بتقديم تسهيلات ائتمانية للأسر من أجل تجسيد هذه الخطة الطموحة.

وأبرم الصندوق التابع لوزارة الطاقة اتفاقيات مع أربعة مصارف محلية هي البنك الإسلامي وبنك القاهرة عمّان وبنك صفوة وكابيتال بنك لإتاحة المجال للمواطنين الاستفادة من البرنامج من خلال منحهم أقساطا ميسرة تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم.

صالح الخرابشة: سنقدم دعما بقيمة 30 في المئة من تكلفة تمويل البرنامج

ومن المتوقع أن تتبع هذه الشراكة اتفاقيات مماثلة مع قرابة 25 جمعية محلية في مختلف المحافظات لتسهيل الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم.

وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشة في تصريح صحافي عقب التوقيع أهمية البرنامج في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الخرابشة الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق قوله إن “الدعم الحكومي الذي سيقدم للأسر سيكون مباشرا وبقيمة 30 في المئة من تكلفة الأنظمة (السخان الشمسي والخلايا الشمسية)”.

وأضاف “علاوة على ذلك ستحظى الأسر بتسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لها”.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة من البرنامج بعد تحقيق المرحلة الأولى أهدافها وتركيب أنظمة خلايا شمسية لأكثر من 4500 منزل، إضافة إلى أنظمة السخان الشمسي بحجم تمويل إجمالي للمشروع وصل إلى 15 مليون دينار.

ووفق الاتفاقيات يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول لتركيب نظام الخلايا الشمسية أو نظام السخانات الشمسية، وتعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظات أو من ضمن الإقليم.

وتشترط هذه الشراكة أن يكون المزود أو المقاول مرخصا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية.

أما في ما يخص تركيب السخانات الشمسية يجب أن يكون المزود أو المقاول ضمن قائمة المؤهلين، ويمكن الحصول على القائمة من خلال النوافذ التمويلية.

ويؤكد مدراء البنوك الموقعة على الاتفاقية أهمية برامج الصندوق في تحريك السوق، وضرورة المشاركة في البرنامج ما يسهل ويخدم المواطنين ويخفف من عبء فاتورة الكهرباء.

وأشاروا إلى أن البرنامج في مرحلته الأولى الذي بلغ حجم تمويله 28.2 مليون دولار حقق نجاحا.

وتعتبر مشكلة الطاقة أحد أبرز التحديات الأساسية التي تواجه البلد، إذ تبلغ فاتورتها في المتوسط 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان الأردن بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

ويشكل بند الطاقة في الموازنة أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

ولذا ترى الحكومة أن ثمة أهمية قصوى لزيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة البديلة للوصول إلى أكثر من 50 في المئة بحلول 2030، في إطار سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة.

وأكد مدير صندوق الطاقات المتجددة رسمي حمزة أن الشراكة مع البنوك والجمعيات المحلية لتنفيذ البرنامج ستوفر النوافذ التمويلية المختلفة لوصول المواطنين.

وقال إن “الصندوق مستمر في تأدية مهمته المتمثلة في تمكين المواطنين من تحمل فاتورة الكهرباء الشهرية وإحداث أثر اقتصادي واجتماعي مباشر في هذا الشأن”.

وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد من المصادر البديلة في الأردن تقترب من 1500 ميغاواط، ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها إلى 2.3 مليار دولار.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأ الأردن يتحرك لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لتتصدر رهانات عمّان لإنعاش النشاط الاقتصادي وتخفيف اعتمادها الشديد على استيراد النفط والغاز وتعديل الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية.