مقترح عراقي لرفع حجم الاستثمار في 6 قطاعات
بغداد - قدم خبراء عراقيون مقترحات لرفع حجم الاستثمارات في 6 قطاعات لمضاعفة معدلات النمو وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب خاصة بعد انخفاض معدل العمالة في عدة مجالات خلال الفترة الأخيرة.
ولا يزال قطاع الطاقة يستأثر بالنصيب الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يجذب الكثير من الوظائف قياسا بقطاعات أخرى يفترض أنها تشكل عمودا مهما لبناء الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة.
واعتبر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية والعشرية هي من تحدد معدلات النمو القطاعية والإجمالية بغية إحداث تغيير جوهري في مساهمة القطاعات الحيوية المنتجة من غير القطاع النفطي.
ويرى أن النمو في القطاعات المتنوعة يتزايد بنسبة مضاعفة كلما ارتفعت معدلات الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد وفي مقدمتها ستة قطاعات هي الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والتعليم والصحة.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى صالح قوله إن بلده “وضع في مقدمة أولوياته لدخول آفاق التطور والتنمية المتسارعة أن يتخطى مرحلة الاقتصاد الريعي، لكن مازال النفط يشكل الثقل الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي”.
ويستحوذ قطاع الصناعة الاستخراجية للنفط الخام ما على حصة تزيد على أكثر من نصف في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد حيث بقيت عوائد النفط تشكل الرافعة الكبرى لتمويل الاستثمار وإحداث التنمية في القطاعات التي تستهدفها خطط البلاد الإنمائية.
ولذا يعتقد صالح أن الضرورة تقتضي تبديل أنماط الإنتاج ومُركباتها في توظيف العمل والاستثمار برأس المال المحلي لمصلحة القطاعات الحقيقية الحيوية وأن تكون إدارة التنمية مشتركة بين برامج الدولة وبرامج القطاع الخاص وبشكل تكاملي.
ويفترض أن يبدأ ذلك المسار من بوابة تعظيم دور القطاع الزراعي وانتهاء بالصناعة التحويلية والخدمات الرقمية، من دون إغفال أن هناك قيدا كبيرا على ذلك التنويع يتمثل بالشروع المتسق في الاستثمار بالبنية التحتية المادية والمؤسساتية.
وتبقى مشكلة التوظيف صداعا مزمنا. ويعتقد صالح أن القوى العاملة المحلية تتوزع قطاعيا وبشكل غريب، إذ لا يتعدى عدد العاملين في قطاع النفط، الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات، سوى اثنين في المئة من إجمالي القوة النشيطة بالبلاد.
وهذا يعني أن هنالك اختلالات هيكلية واضحة واستقطاعات ضعيفة الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة لمصلحة تركز بشري يعمل في قطاع الخدمات بإنتاجية منخفضة ويتعايش على مخرجات عوائد القطاع الريعي في الاقتصاد.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 5 في المئة في أفضل الأحوال، والقطاع يضم قرابة 21 في المئة من قوة العمل.
أما قطاع الصناعة الذي يستحوذ على واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة ضعيفة للغاية، يضم في صفوفه قرابة 18 في المئة من قوى العمل.
