لبنان يعلن عجزه عن تحمل ملف اللاجئين السوريين

بيروت - أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية هيكتور حجّار السبت أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى لم يسمّها.

وجاء كلام حجّار خلال اجتماعه بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان أياكي إيتو لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية تجاه هذا الملف، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وخلال الاجتماع قال الوزير اللبناني إن “الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل”، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أن “الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى”.

وتابع حجّار “لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات أممية أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 في المئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)”.

ولفت إلى أنه “بحسب التقارير، فإن 82 في المئة من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد”.

وأشار إلى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والانفلات الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعرب في السادس والعشرين من مارس الماضي عن أمله في دور إيراني أكبر لحلحلة ملف النازحين السوريين.

ويتهم عون الرافض بشدة لتوطين النازحين السوريين في بلاده، اللاجئين السوريين بإلحاق خسائر فادحة بالبلاد قدرت بنحو 45 مليار دولار، وإيصال البلاد إلى وضع اقتصادي حرج، وبتسببهم في خسائر متلاحقة في قيمة الليرة اللبنانية.

ويقول متابعون إن الرئيس اللبناني دأب على استغلال ملف النازحين السوريين في التستر على المشكلات الداخلية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة في لبنان وعلى رأسها عون، بدأ الأخير والفريق الحزبي المناصر له بالحديث عن ضرورة عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق سيطرة بشار الأسد.

وتزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، بحثا عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.