ويليامز تحشد أوروبيا لمبادرتها بعد إخفاقها في المحادثات الليبية بالقاهرة
طرابلس - تسعى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز هذه الأيام إلى حشد الجهود الأوروبية لمبادرتها لحل الأزمة الليبية، بعد اختتامها المحادثات المتعلقة بالمسار الدستوري دون تحقيق تقدم يُذكر أو حلحلة النقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات.
ويرى مراقبون أن تحرك ويليامز لحشد الدعم لمبادرتها أوروبيا يعكس محاولة منها للقفز على فشلها في تحقيق اختراق لافت في محادثات القاهرة، والترويج لنجاحات لم تترجم بعدُ على أرض الواقع.
وأعلنت ويليامز الخميس دعم المملكة المتحدة لمسار انتخابي/ دستوري قابل للتطبيق في ليبيا، بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء في لندن الأربعاء بين ويليامز ووزير شؤون جنوب آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية لورد أحمد، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، وفق تغريدات لويليامز نشرتها منتصف ليل الأربعاء / الخميس.
وقالت المستشارة الأممية "أطلعتهم على الوضع الحالي في ليبيا.. بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة في الفترة 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة".
واتفق المجتمعون بحسب ويليامز على "دعم مسار انتخابي/ دستوري قابل للتطبيق في ليبيا، بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن".
كما أكدوا، بحسب المستشارة، أيضا "ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون".
ولندن ثاني محطة أوروبية لويليامز خلال الأسبوع الجاري بعد برلين، ضمن جولتها التي تهدف من خلالها إلى الحصول على دعم القوى الأوروبية الفاعلة لخطتها، الرامية إلى انتزاع توافق من قبل الليبيين حول القاعدة الدستورية للمضي نحو الانتخابات.
وفي برلين التي زارتها لأيام، قالت ويليامز الجمعة الماضي إنها أطلعت كبار المسؤولين الألمان على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة من الثالث عشر إلى الثامن عشر من أبريل الجاري للجنة المسار الدستوري.
وأكدت ويليامز أنها اتفقت مع المسؤولين الألمان على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت، كما شددوا "على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، وفق تغريدتها.
واختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب الليبي والأعلى الدولة، والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى ستة أيام في القاهرة دون التوصل إلى حسم أي من النقاط الخلافية بين المجلسين.
وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها ويليامز في الثالث من مارس الماضي، في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
ويرى مراقبون أن مسارعة ويليامز إلى اختتام المحادثات وتعليقها إلى ما بعد عيد الفطر، تعكس بداية غير موفقة، خاصة أن مهمة التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، اللذين خاضا منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات عام 2015 محادثات باءت كلها بالفشل، صارت معقدة جدا.
ويعود ذلك إلى الشروط التي يشترطها الإسلاميون للموافقة على القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى هؤلاء لوضع نص دستوري ينص على منع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي ظل التعثر الذي تشهده مبادرتها لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات العامة في البلاد، تواجه ويليامز مستقبلا غامضا في ليبيا، بعد أن دفعت أفريقيا بأسماء جديدة مدعومة من روسيا لتولي رئاسة البعثة الأممية إلى هذا البلد، الذي تمزقه الحرب منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وتنتهي مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الثلاثين من أبريل الجاري، وسط مساع روسية لتعيين مبعوث أممي جديد بما يحيّد ويليامز، التي تحمّلها أوساط سياسية ليبية مسؤولية الفشل في تحقيق اختراقات تذكر في الأزمة التي تعصف ببلادهم، رغم خبرتها الواسعة فيها.
