عمّان – أظهرت بيانات حديثة تراجع الاستثمارات الخارجية المتدفقة إلى السوق الأردنية بنهاية العام الماضي، مما يعني أن السلطات أمامها الكثير لتفعله حتى تعيد زخم مناخ الأعمال المتذبذب.

وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن خلال العام الماضي بنسبة 18 في المئة، على أساس سنوي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي الصادر الأحد، تبيّن أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن خلال العام الماضي بلغ 441.5 مليون دينار (622.5 مليون دولار).

وهذا يعني أن مناخ الأعمال الأردني تأثر كثيرا بقيود الإغلاق أكثر من العام الذي تفشت فيه الجائحة حينما سجلت قيمة الاستثمار الأجنبي أكثر من 539.8 مليون دينار (761.1 مليون دولار).

وكان أعلى مستوى للاستثمارات الخارجية في البلاد في العام 2008 ببلوغها ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

ويبدو أن التحديات الاقتصادية المختلفة تفرض تعزيز صلاحيات هيئة الاستثمار للتأكيد على ضرورة الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار والبناء عليها، ما يعزز مكانة البلد في المنطقة والعالم ويدعم بالتالي مناخ الأعمال بشكل أفضل.

وتمارس أوساط اقتصادية منذ أشهر ضغوطا على الحكومة بغية إعداد قانون عصري للاستثمار يواكب التطورات العالمية ويضمن تبسيط الإجراءات ويوحد المرجعيات ويعزز من صلاحيات هيئة الاستثمار في ظل المنافسة الشديدة بين دول العالم لجذب مشروعات استثمارية تقام على أراضيها.

ويأتي تعالي الأصوات بسبب وجود أكثر من مرجعية تتعامل مع المستثمرين وتمنح تراخيص وحوافز غير مرتبطة بالتشغيل والنمو، وسط مطالبات بأن تكون النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار هي المرجعية الوحيدة لأصحاب المشاريع.

ويعد الأردن حاليا مشروع قانون جديد للبيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال أو ما يعرف بـ”قانون الاستثمار الجديد” بهدف تقديم هوية استثمارية جديدة للأردن. ويتبنى الأردن 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات.

ويحشد الأردن منذ فترة جهوده لدعم نشاط المناطق الحرة بالبلاد وتعزيز تنافسيتها في طريق دعم مؤشرات النمو الضعيفة عبر تسليط الضوء أكثر على مناخ الأعمال في مسعى منها لدعم الاستثمارات وفي الوقت نفسه رفع مستوى الصادرات.

وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات الخارجية على دخول السوق المحلية حيث تعفي المشاريع الصناعية من 10 في المئة من بدلات الإيجار والمنشآت المستأجرة.

كما تُعفي الاستثمارات داخل المناطق الحرة من ضريبة الدخل عن الأرباح لكل من الصادرات من السلع والخدمات وتجارة الترانزيت.

وإلى جانب ذلك تقدم للمستثمرين إعفاءات من الرسوم الجمركية للصادرات من السلع والخدمات ومن ضريبة المبيعات وأيضا إعفاء المباني من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي، فضلا عن حرية تحويل وانتقال رأس المال والأرباح، وحرية تحويل العملات الأجنبية.