رئيس وزراء إيطاليا في رحلة تأمين الغاز لبلاده من الجزائر الأسبوع المقبل

الجزائر - يؤدي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي زيارة إلى الجزائر خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تنطوي على دلالات وخلفيات استراتيجية تتعلق بتأمين روما للمزيد من حاجياتها من الغاز، في ظل تركيزها بالآونة الأخيرة على شركائها الرئيسيين كقطر وموزمبيق وأذربيجان، ليكونوا بديلا لحاجتها من الغاز الروسي، غير أن الخارطة الجغرافية ترجح كفة الغاز الجزائري، وتدفع إيطاليا إلى إيجاد ضمانات تجسدها اتفاقيتين ينتظر توقيعهما خلال الزيارة.

وأفادت تقارير مختلفة أن دراغي سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى الجزائر، ويكون مرفوقا بعدد من المسؤولين السامين في قطاع الطاقة والشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال، إلى جانب كوادر حكومية أخرى من أجل الإعلان عن إبرام البلدين لاتفاقيات جديدة في هذا المجال.

وسيكون الوفد الإيطالي، الذي يبحث عن تأمين كميات إضافية من الغاز الجزائري إلى بلاده في المرحلة المقبلة، ضيفا على الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يكون قد أولى أهمية لافتة للزيارة، في إطار استغلالها ضد إسبانيا بعد تبدل موقفها من النزاع في الصحراء المغربية وقبولها بمقترح المغرب للحكم الذاتي.

زيارة ماريو دراغي تتمحور حول إمدادات الغاز وملفات أخرى متعلقة بالشراكات الثنائية

وذكرت تقارير محلية، بأن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر، تتمحور حول إمدادات الغاز، إلى جانب ملفات أخرى متعلقة بالشراكات الثنائية، إذ تأتي هذه الزيارة بعد زيارة المدير العام لمجمع إيني الإيطالي كلوديو ديسكالزي، التي قادته إلى الجزائر مطلع الأسبوع الجاري، أين أجرى محادثات مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية سوناطراك.

وتباحث حينها مدير سوناطراك توفيق حكار، مع مدير إيني كلاوديو ديسكالزي، حول إمداد روما بالغاز، واستعرضا المبادرات القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تُساهم في الرفع من إمدادات روما من الغاز الجزائري.

وكان وزير التحول البيئي روبرتو شينجولاني، قد أعلن في غضون الأسبوع الجاري، بأن "إيطاليا ستبرم صفقتها الأولى للحصول على إمدادات غاز إضافية، الأسبوع المقبل".

ورجح الوزير الإيطالي، حصول بلاده على "ما يقارب عشرة مليارات متر مكعب من خطوط أنابيب الغاز من كل من الجزائر وليبيا وأذربيجان، خلال السنة الجارية”، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم أكثر من 20 مليار متر مكعب عندما تصبح هذه التدفقات الجديدة بكامل طاقتها في الفترة حتى العام 2024.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قد أجرى شهر نوفمبر الماضي، زيارة إلى الجزائر وصفت بـ"التاريخية"، لاسيما وأنها كانت الأولى من نوعها منذ 18 سنة، وتُوّجت المحادثات بين رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ونظيره الإيطالي، بتوافق الرؤى في ما يخصّ عديد القضايا.

وعن العلاقات بين الجزائر وروما، أكد نائب وزير الخارجية الإيطالي ماتيو دي ستيفانو، في وقت سابق، أن "الجزائر شريك استراتيجي وأساسي بالنسبة إلى إيطاليا، مشيرا إلى كونها ثاني أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا".

وتسعى إيطاليا، التي تحصل على نحو 40 في المئة من وارداتها من الغاز من روسيا، جاهدة لإيجاد بدائل وتنويع إمداداتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وهو نفس الوضع الذي تعيشه إسبانيا، غير أن مدريد جازفت بحيادها الاستراتيجي في نزاع الصحراء، وأعلنت دعمها للمقاربة المغربية، الأمر الذي أغضب الجزائر ولوحت بإمكانية توظيفه في معادلة التوازنات والتجاذبات مع شركائها، على غرار الأسعار والكميات والضمانات، عكس ما هو جار مع إيطاليا.

وكان مجمعا سوناطراك وإيني الإيطالي قد وقعا بالجزائر العاصمة، عقدا في مجال المحروقات بحجم استثمار يقدر بـ1.4 مليار دولار إلى جانب اتفاقية استراتيجية في ميدان الطاقات المتجددة، وتم التوقيع على الوثيقتين من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك، والمدير التنفيذي لشركة إيني، وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وسفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوجيليازي.

ويأتي إبرام الاتفاقيتين تتويجا لمذكرتي التفاهم الموقعتين في العاشر من ديسمبر 2020 بالجزائر وفي الخامس والعشرين من مارس بمدينة ميلان الإيطالية، وتتعلق الأولى المبرمة بين الطرفين بعقد للاستكشاف والإنتاج بمنطقة حوض بركين، وهو الأول منذ صدور القانون الجديد للمحروقات 19-13، حيث ينضوي هذا العقد تحت صيغة تقاسم الإنتاج.

وبالنسبة إلى مخطط تطوير مشروع جنوب بركين، فهو ينص على تنفيذ أعمال الاستكشاف والتطوير بطريقة المسار السريع لتقليص المدة الزمنية اللازمة للإنتاج والتسويق، وهذا باستغلال المنشآت الحالية على مستوى حقول منزل لجمات، وكذا بإشراك الشركات الفرعية لسوناطراك في إنجاز هذه الأعمال في إطار الاعتماد على المحتوى المحلي.

أما الوثيقة الثانية المبرمة فتتمثل في "اتفاقية استراتيجية" في مجال الطاقات المتجددة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال التكنولوجي ومواصلة الجهود الرامية إلى "تخفيض البصمة الكربونية"، وتتضمن هذه الاتفاقية تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما في مجالات إنتاج الطاقة الشمسية واستكشاف الليثيوم وإنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين (الأخضر والأزرق).