ويليامز تكشف تلقيها تفاعلا إيجابيا من البرلمان الليبي بشأن مبادرتها

طرابلس - أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تلقيها تفاعلا إيجابيا من رئيس البرلمان عقيلة صالح، بشأن مبادرتها الرامية إلى التوافق حول قاعدة دستورية تؤسس لإجراء انتخابات وتشكيل النظام العام للبلاد، في وقت أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب.

ويأتي هذا بعد مرور أكثر من شهر على المبادرة التي طرحتها ويليامز بداية مارس الماضي، من أجل تشكيل لجنة دستورية مشتركة من المجلسين، تُعنى بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لم يحدد موعدها بعد.

وقالت ويليامز في مقابلة مع قناة هيئة البث البريطانية "بي.بي.سي" الأربعاء، "تلقيت ردا إيجابيا جدا من رئيس مجلس النواب، حيث رحب بمبادرة الأمم المتحدة".

وأوضحت أنّ الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين، ومن ثمّ إطلاق المفاوضات، معبرة عن تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين، دون أن تحدد المكان والزمان.

ولم يصدر عن البرلمان الليبي أي رد رسمي حتى صباح الخميس بشأن تصريحات ويليامز، كما لم يصدر بعدُ اللقاء الوحيد الذي أجرته ويليامز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في السابع من مارس الماضي، أي تصريح يفيد بقبول أو رفض المبادرة.

 واكتفى الطرفان بمناقشة المبادرة دون أن تتوصل ويليامز إلى أي رد حاسم، باستثناء الاتفاق العام على أن "إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة"، بالإضافة إلى تجديد الدعوات إلى الحفاظ على الهدوء، والتعاون بين المجلسين.

لكن وسائل إعلام ليبية نقلت عن عضو مجلس النواب جلال الشويهدي قوله الخميس، إن "مجلس النواب لن ينصاع لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة".

وذكر الشويهدي أن اللجنة الدستورية التي كلفها البرلمان لن تجتمع بشكل فردي كما أنها لن تجتمع خارج البلاد، مشددا على ضرورة وجود خبراء من خارج المجلسين ضمن اللجنة الدستورية.

واجتمعت ويليامز نهاية مارس مع اللجنة المشكّلة بالخصوص من مجلس الدولة، فيما تبدو الصورة غير واضحة بالنسبة لموقف مجلس النواب الذي شكّل رئيسه عقيلة صالح لجنة دستورية دون عقد جلسة، أو إرسال الأسماء إلى البعثة الأممية، أو حتى تحديد مهمة الجلسة بين مبادرة ويليامز أو خارطة الطريق والتعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب في فبراير الماضي.

وتابعت ويليامز قائلة، خلال المقابلة ذاتها، إنّ "اقتراح الأمم المتحدة لم يأت من المريخ، بل من التعديل الدستوري الثاني عشر، حيث نص في المرحلة الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضوا، لكن لم يحدث ذلك، لأنه كان مفترضا تشكيلها خلال أسبوعين من إقرار التعديل في مجلس النواب".

وأضافت "لذلك لا تتعين علينا العودة إلى المربع الأول. ونستطيع البناء على التوافق الذي تحقق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وقد لجأنا إلى بند آخر في التعديل الدستوري، والذي ينص تحديدا على الجمع بين المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات".

وأكدت ويليامز أنّ "تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا هو قرار تتخذه السلطات الليبية والليبيون"، وأردفت "كلما أسرع مجلسا النواب والدولة في التوافق حول القاعدة الدستورية، كان أمل الوصول إلى مرحلة الانتخاب أمرا واقعيا".

وبحسب تصريحات ويليامز، فإنّ الأمم المتحدة لم تتبن موقفا بشأن الاعتراف بالحكومتين اللتين تتصارعان سياسيا على السلطة في ليبيا (حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغ) ولن تفعل، إلا أنها أكدت تواصلها مع الجانبين.

واستدركت قائلة "أهم رسالة نرسلها هي أننا بحاجة إلى إبقاء الهدوء على الأرض في ليبيا، فالليبيون لا يريدون العودة إلى العنف، كما أنّ الهدوء يسمح لنا بالوساطة بين الأطراف".

ولفتت المستشارة الأممية إلى أن فرض عقوبات على المعرقلين بات أمرا صعبا، حيث أكدت أنه "من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا، لأنك تجد الشخص الذي يكون بنّاء في يوم ما يصبح معرقلا في يوم آخر، وفقا لمدى تأثير التطورات على مصالحه الشخصية".

وحول ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، قالت ويليامز "لا تزال هناك عناصر أجانبية ومرتزقة على الأرض في ليبيا، وهو ما يتطلب أن يتصرف الجميع بشكل إيجابي مع اللجنة العسكرية 5+5، حيث يجب أن يتم إخراجهم باحترام واتفاق مع الدول التي ستتم إعادة المقاتلين إليها".

وعبّر المجلس الأعلى للدولة الأربعاء عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب "متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس خالد المشري، رفقة النائب الأول مسعود عبيد، مع لجنة الحوار المنتخبة لإعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع لجنة مجلس النواب.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك بأن الاجتماع خُصّص لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها، حيث أكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة.