الرئيس التونسي يستبعد إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
وأصدر سعيّد الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.
وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيّد على الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.
وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب ومن مؤيدي الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيّد بموجب الدستور وإن عليه الدعوة إلى انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وقال سعيّد الخميس "بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".
وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو، ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر.
وفي وقت سابق الخميس دعا سعيّد خلال اجتماعه بعدد من الوزراء إلى ضرورة أن يكون القضاء، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة، "لأن ما حصل الأربعاء كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".
ويأتي موقف سعيّد ردا على عقد جلسة برلمانية افتراضية بمشاركة أكثر من مئة نائب ينتمون إلى عدد من الكتل.

وطالبت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال من النيابة العمومية الأربعاء رفع قضية ضد النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية. 
وقال راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، الخميس إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيّد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
ويقول خصوم سعيّد إنه نفذ انقلابا عندما علّق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحى جانبا معظم دستور 2014 وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.
وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقدا خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيّد الصيف الماضي، وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.
وتأتي هذه التطورات في خضم أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد، حيث تجري حكومة بودن محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات.
وتشهد تونس نقصا في عدد من المواد الأساسية، خاصة "الزيت المدعم والدقيق"، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
وشن الرئيس التونسي حملة واسعة ضد ظاهرتي الاحتكار والمضاربة، حيث اتهم بعض اللوبيات والقوى بتخزين المواد الأساسية في محاولة لتحريض الشعب على حكمه.
وأصدر سعيّد مرسوما لتشديد العقوبات على المتورطين في عمليات الاحتكار وتخزين المواد الأساسية بطريقة غير قانونية.