خطة أردنية لتنمية قطاع الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي

عمان – يسعى الأردن إلى تجسيد خطة طموحة تتعلق بتطوير قطاع الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي بغية ترقية هذا المجال أكثر وتعزيز دوره في بناء ناتج محلي إجمالي متين، أملا في الخروج من الأزمات التي تحاصر اقتصاده.

وعقدت وزارة الاستثمار الاثنين جلسة لمناقشة مسودة استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة الممتدة بين 2022 وإلى غاية 2026، والتي أعدتها بالتعاون مع البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية.

وتقول الوزارة إن الهدف هو “استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية”.

زاهر القطارنة: نريد صياغة استراتيجية تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية

وأكد أمين عام الوزارة زاهر القطارنة أن الهدف من الاستراتيجية هو إزالة المعيقات في العديد من الملفات التي تتعلق بالقطاع، كالعمل على تطوير وتحديث كافة التشريعات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى متابعة وتمكين المستثمر.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى القطارنة قوله خلال الجلسة، إن الوزارة “سعت إلى صياغة هذه الاستراتيجية بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالجهات الرسمية العالمية المعنية بترويج الاستثمار في العالم”.

وأوضح أن الاستراتيجية سوف تحدد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية وتحديد الأسواق الخارجية المستهدفة وأهم المستثمرين المحتملين في هذه الدول، إضافة إلى اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين في القطاعات ذات الأولوية.

وتستعين الحكومة بمجموعة من الخبراء الدوليين في مجال ترويج الاستثمار لتنفيذ ما ورد من مخرجات في هذه الاستراتيجية، حيث ستكون نواة لاستراتيجية استثمار محلية شاملة.

وقال ممثل البنك الدولي محمد عبدالقادر إن “استراتيجية ترويج الاستثمار، التي تم إعدادها، سيكون لها أثر واضح على تحسين واقع البيئة الاستثمارية في الأردن”.

إضافة إلى أنها تهدف إلى الترويج القطاعي والمستهدف لقطاعات استثمارية واعدة في الأردن، كما ستساعد على تمكين الاستثمارات القائمة في المملكة.

ويجمع خبراء على أن نموذج نشاط قطاع الأعمال في الأردن بات في حاجة إلى نفس جديد ضمن رؤية شاملة لتحفيزه، باعتباره أحد الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي للبلاد في ظل ما يحظى به البلد من دعم من المانحين والمجتمع الدولي عموما.

وقال ممثل شركة ديلويت رودريغو أورتيز “إن ما يتم جمعه من بيانات ومؤشرات سيساعد عمّان على تنفيذ خططها وهو جعل البلد الوجهة الأكثر تفضيلا للاستثمار المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستركز على قطاعات استثمارية رئيسية، إضافة إلى وضع معايير تنافسية على المستوى المحلي والقطاعي لتحديد الأسواق ذات الأولوية.