الحكومة المغربية تتوعد المضاربين بالأسعار خلال رمضان بقرارات صارمة
الرباط - توعد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مساء الاثنين المحتكرين والمضاربين بأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بقرارات صارمة، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة خلال شهر رمضان.
ويأتي توجه الحكومة لمحاربة المضاربة بالأسعار، خشية تواصل ارتفاعها في أفق شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب.
وشدد أخنوش، عقب انعقاد اجتماع وزاري خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصين، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.
وأضاف أخنوش أن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق.
وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة "أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي".
وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب غلاء عدة سلع، نتيجة ارتفاع أسعار مواد أولية وتقلبها في السوق الدولية، خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الأساسية، خاصة الحبوب والخضراوات والبقوليات (العدس والحمص والفول)، والحليب وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.
وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا إلى موضوع الأسعار، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه "لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأسعار".
ولفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضراوات، والحليب والدواجن، من أجل استقرار الأسعار والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد.
وشهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق التجارية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ما انعكس على جيوب المواطنين، خاصة الطبقة الفقيرة التي تضررت من تداعيات الأزمة الصحية.
لكن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق.
وأشار الوزير إلى أنه تم تتبع الأسعار بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.
وبخصوص المراقبة، أكد الوزير أنه تم القيام بـ65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم، مشيرا إلى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.
وأوضح أنه تم التركيز على ثلاثة أو أربعة منتجات، عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن "الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين".
وكثفت اللجان الإقليمية المختلطة المخوّل لها مراقبة أسعار السلع الغذائية وجودتها، في الفترة الأخيرة، زيارة الأسواق بهدف الوقوف على حثّ التجار على احترام شروط السلامة الغذائية والأسعار، التي يفترض بجميع التجار الكشف عن قائمتها حتى يطّلع عليها المستهلك.
وتسعى تلك اللجان المكونة من ممثلي وزارة الداخلية والسلطات المحلية ووزارتي الصناعة والتجارة والصحة، في سياق الزيادات التي تعرفها الأسعار، للحيلولة دون تحكّم المضاربين في السوق.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي عن خطط تهدف إلى تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا، من أجل طمأنة المواطنين على توفر جميع المواد التي تستهلك خلال شهر رمضان.
وأكدت أن هناك مواكبة وتتبعا من أجل الحيلولة دون أي احتكار في المواد أو تلاعب في الأسعار، مذكرة بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم مع جميع الشركاء المحليين.
وأشارت الوزيرة إلى أن "العديد من المنتجات المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على سعرها أي تغيير، في حين أن المواد الأخرى غير المدعمة فيتم الحرص على ألا تكون محل احتكار في الأسواق".
وفي الصيف الماضي أعلنت الحكومة عن ضبط خطة لإنهاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية بحلول 2024، في مسعى لترشيد الإنفاق في الموازنة السنوية، والتي تأتي ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد الذي يتوخى سياسة متوازنة، بحيث لا تنعكس مثل هذه القرارات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحددت السلطات في مايو الماضي إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الرفع من مداخيل المواطنين عبر مراجعة عدد من الرواتب، ووضع سياسة جبائية ملائمة والحفاظ على استقرار الأسعار.
