أوكرانيا تسلّح المدنيين استعدادا لحرب شوارع طويلة الأمد في كييف

كييف - سمحت السلطات الأوكرانية الخميس للمدنيين بفتح النار على القوات التي يتبين أنها معادية، بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، فيما تحشد كييف لإطلاق حرب شوارع مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة.

وبحسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، فإنه من الممكن أن يحصل الأجانب وعديمو الجنسية الذين يعيشون في البلاد بشكل قانوني، على أسلحة أيضا، وأن يستخدموها ضد الجنود الروس المتورطين في العدوان القائم على أوكرانيا.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم عملية الحصول على الأسلحة. وسوف تتمّ إعادة أي أسلحة أو ذخيرة متبقية في موعد أقصاه 10 أيام بعد انتهاء الأحكام العرفية التي يتم العمل بها حاليا.

وفي الأيام الأولى من الحرب، كان يتم بالفعل تسليم البنادق الهجومية والذخائر بصورة عشوائية، وبخاصة في كييف. واندلعت اشتباكات مسلحة، ولم تتوقف إلا بعد فرض قرار صارم بحظر التجوّل.

وانتقد الكرملين منح ترخيص حيازة الأسلحة، وقال إنه “إذا هاجم شخص يحمل سلاحا جنديا روسيا، فإنه سيصبح هدفا أيضا”.

ولا يزال الجيش الروسي الذي ينفذ هجوما ضد أوكرانيا بعيدا عن عاصمتها كييف، ولم يقترب منها بعد. غير أن المظاهر العسكرية، وبينها السواتر الترابية والخنادق والحواجز، تشي ربما في كييف باستعدادات لحرب شوارع طويلة الأمد.

وتشهد كييف بجانب الجيش انتشار عناصر مدنية تم تسليحها، وتتواجد هي أيضا في نقاط التفتيش والحواجز والتجمعات، وتقوم بعمليات المراقبة.
وأعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو الخميس، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء التدخل الروسي بالبلاد في الرابع والعشرين من الماضي.

وقال للتلفزيون الأوكراني “وفقا لمعلوماتنا فقد غادر نصف عدد سكان كييف المدينة، واليوم أقل من مليوني نسمة لا يزالون فيها”.

وأضاف أنه عند بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان هناك نحو “3.5 مليون نسمة يسكنون العاصمة كييف”.

ورصدت الأمم المتحدة حتى اليوم، فرار 2.3 مليون أوكراني من البلاد بسبب التدخل الروسي.

ودعت أوكرانيا من يرغب بالقتال في صفوفها إلى الاتصال بالممثليات الدبلوماسية في بلاده لتيسير عملية استقباله في أوكرانيا للمشاركة في الدفاع عنها.

وأنشأ الجيش الأوكراني وحدة جديدة لاستيعاب الراغبين في التطوع لقتال القوات الروسية بعد تلقي كييف الآلاف من الطلبات، وفق ما أعلنته نائب وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار.

ولم تعارض الدول الغربية القرار الأوكراني، واعتبرت بريطانيا والدنمارك أن قرار التطوع عائد للأشخاص، بينما سمحت لاتفيا لمواطنيها بذلك، كما أثار القرار استنفار جماعات اليمين المتطرف لجمع الأموال وتجنيد المقاتلين.

لكن بعض المحللين اعتبروا القرار غطاء لتدخل الشركات الأمنية الغربية في أوكرانيا التي سيُكلَّف أفرادها بتشغيل الأسلحة المتطورة المقدمة من الدول الغربية إلى كييف في ظل عدم قدرة الجيش الأوكراني على تشغيلها بسبب عدم التدرب عليها سابقا.

وكتبت النائب في البرلمان الأوكراني إينا سوفسون “إذا كنت عسكريا وترغب في مساعدة أوكرانيا، فلديك فرصة. انضم إلينا في الحرب ضد روسيا. يجري بالفعل تشكيل فيلق أجنبي في أوكرانيا”.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس الأميركية الخميس، أن الدبلوماسيين العاملين في السفارة الأوكرانية، الواقعة في منزل ريفي في حي جورج تاون في المدينة، يتعاملون مع الآلاف من العروض من المتطوعين الذين يسعون للقتال من أجل أوكرانيا، حتى أثناء عملهم على المسألة الأكثر إلحاحا المتمثلة في تأمين الأسلحة لمواجهة الهجوم الروسي.

وقال الملحق العسكري الأوكراني الجنرال بوريس كريمينتسكي “إنهم يشعرون حقا بأن هذه الحرب غير عادلة وغير مبررة. إنهم يشعرون أنه يتعين عليهم الذهاب والمساعدة”.

وقالت الوكالة إن المتطوعين الأميركيين لا يمثلون سوى مجموعة فرعية صغيرة من الأجانب الذين يسعون للقتال من أجل أوكرانيا، والذين يشكلون بدورهم جزءا صغيرا من المساعدة الدولية التي تدفقت إلى البلاد.

ولا تشجع حكومة الولايات المتحدة الأميركيين على الذهاب للقتال في أوكرانيا، الأمر الذي يثير قضايا قانونية وأمنية وطنية.