إنترنت مجانية في تونس لزيادة المشاركة في الاستشارة الإلكترونية

تونس - بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، آلية فتح الإنترنت مجانا أمام التونسيين لتمكينهم من المشاركة في الاستشارة الإلكترونية.

ومنتصف يناير الماضي، انطلقت الاستشارة على منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، في إطار خارطة الطريق التي وضعها الرئيس سعيّد في الثالث عشر من ديسمبر الماضي، وسط معارضة شديدة لها، ودعوات إلى المقاطعة.

وقالت الرئاسة في بيان إن "لقاء سعيّد وبودن تناول الاستشارة الوطنية وتم النظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من غد (الأربعاء) إلى الأحد المقبل، لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون".

ويواجه الرئيس سعيّد تحديا لتعميم الاستشارة في كامل أنحاء البلاد وجعل المنصة أكثر استقطابا، في ظل اعتراض خصومه على هذه الخطوة بدل إطلاق حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات.

واتهم الرئيس التونسي في الثاني والعشرين من فبراير الماضي أطرافا وصفها بمن "يكممون الأفواه" بمحاولة إجهاض الاستشارة الإلكترونية، حاثا في ذات الوقت المواطنين على ضرورة المشاركة بكثافة لتعبيد الطريق نحو مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.

وتتكون الاستشارة الوطنية، التي تهدف إلى الاستماع إلى اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية، من ستة محاور وهي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحرّ.

وستعرض الإصلاحات لاحقا على استفتاء شعبي مرتقب في الخامس والعشرين من يوليو القادم، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.

ووفق الأرقام الرسمية المنشورة على موقع الاستشارة الإلكتروني، بلغ مجموع المشاركين فيها حتى الثلاثاء 281 ألفا و733 تونسيا من أصل جسم انتخابي يفوق 9 ملايين شخص.

ولئن رحب التونسيون بفكرة الاستشارة، فإنهم انتقدوا الجانب التقني المتعلق بها، مسجلين عددا من الصعوبات في طريقة استخدامها، فضلا عن مسائل تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان النزاهة والشفافية.

وترفض العديد من القوى المعارضة، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، هذه الاستشارة الإلكترونية، ودعت إلى مقاطعتها، بحجة أنها مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيز للحكم الفردي الاستبدادي وضرب لآليات العمل الديمقراطي.

كما أعلن الحزب الدستوري الحرّ في تونس في وقت سابق عدم اعترافه بنتائج الاستشارة الوطنية ومقاطعتها، واعتزامه مقاضاة المشرفين عليها، ودعا في الوقت ذاته إلى الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي خارطة طريق لوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، حيث قرّر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في يوليو المقبل، تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022، لكن خارطة الطريق لا تحظى بتوافق عام لدى الأحزاب والمنظمات.