السودان يوحّد سعر صرف الجنيه بعد هبوطه في السوق السوداء

الخرطوم - أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان عدة قرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين أوضاع المواطنين، من بينها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وذلك بعد أسابيع على بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.

وأدى أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية القسم الأحد أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعقدت اجتماعها الأول.

وقال جراهام عبدالقادر، وزير الثقافة والإعلام المكلف بالسودان، عقب الاجتماع في بيان الأحد إن "القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم بشكل عاجل".

ويأتي قرار التوحيد، بعد تراجع كبير في سعر صرف الجنيه السوداني، عند 570 جنيها الأحد، مقارنة بـ540 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، و375 جنيها في فبراير 2021.

وحدد بنك السودان المركزي متوسط السعر التأشيري للدولار الأحد بـ446 جنيها، فيما لم يعلن عن الصرف الموحد الجديد بعدُ.

ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.

وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

وأدى "التعويم المنظم" للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.

وقالت القيادة السودانية إنها ستعتمد على الموارد الداخلية بما في ذلك الذهب لتمويل موازنة هذا العام، رغم أن محللين يقولون إن من المستحيل على ما يبدو تلبية الدولة التزامات الإنفاق العام دون طباعة نقود.

وأكد جراهام عبدالقادر أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان في ما يتعلق بعائدات الصادرات، بجانب استكمال إجراءات إنشاء بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على غرام الذهب.

وأضاف أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادرات والواردات والاستثمار، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.

وأشار إلى أن قرارات اللجنة تضمنت مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة  متخصصة، وإشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها، والقيام بزيارة ميناء بورتسودان في وقت عاجل لمعالجة كافة الإشكالات.

وذكر بيان منفصل للمجلس الحاكم في السودان أنه سيتم فرض رقابة على جميع مناجم وشركات الذهب في جميع أنحاء البلاد للقضاء على التهريب، وأنه تم اعتقال أكثر من 40 من مهربي الذهب وتجار العملة.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر لعملته الوطنية.