ضغوط أوروبية لدفع مصر إلى إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا
القاهرة - دعت مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي، مصر إلى تقديم إدانة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، وذلك في خطوة لدفع القاهرة إلى الخروج عن الحياد وإعلان موقف محدد من الحرب الدائرة بين الجارتين.
وقال بيان مشترك لسفراء دول المجموعة والاتحاد الأوروبي بمصر، أوردته السفارة الأميركية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء "إن الحكومة الروسية في هجومها على أوكرانيا تخرق أبسط قواعد النظام الدولي، بطريقة غير مسبوقة أمام أعين العالم".
وأعرب البيان عن أمله في أن تتمسك الحكومة المصرية بنفس مبادئ السلام والاستقرار وسلامة النظام القائم على القواعد الدولية، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تمسك شركاء مجموعة السبع، بما في ذلك مصر، بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
ومجموعة السبع ملتقى سياسي حكومي دولي، يضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأضاف البيان "ما نحتاجه الآن هو إدانة واضحة وجماعية لهذا الهجوم من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ضوء عدوانها العسكري".
وتابع "نحن بحاجة إلى الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتأكيد التزامنا الثابت بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة".
ورأى أن مصر تعاني بالفعل من جراء الاعتداء الروسي، خاصة أنها أكبر مستورد للقمح في العالم، وأوكرانيا هي من أكبر مصدري القمح، وقد أصبحت هذه التجارة الحيوية مهددة بفعل حرب عبثية تشنها روسيا على أوكرانيا.
ولفت إلى أن العدوان الروسي على أوكرانيا يعني ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية في مصر وأفريقيا.
وتأتي هذه الدعوة بعد ساعات على مطالبة السفير الأوكراني في القاهرة مصر بإجبار نظيره الروسي على سحب رسالته التي طالب خلالها المصريين بدعم موقف موسكو، والاعتذار عنها، معتبرا أن الرسالة تحوي تحريضا على الكراهية والفتنة.
كما تأتي بعد عدم إبداء مصر موقفا محددا من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا على مدار الأيام الستة الماضية، والتزامها بالوقوف في المنتصف، والتعبير عن قلقها من تطورات الوضع فقط، خصوصا بعد انتهاء اجتماع جامعة الدول العربية الاثنين الذي دعت له القاهرة، لبحث تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا، دون اتخاذ موقف واضح من الغزو الروسي.
وشدد سفراء مجموعة الدول السبع على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد "نظام بوتين"، من خلال تنفيذ عقوبات واسعة النطاق تستهدف قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي.
وأشار البيان المشترك إلى أن محاولة روسيا لزعزعة استقرار النظام الدولي ستكون لها تداعيات أيضا على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مصر، مؤكدا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل الانتهاكات غير المبررة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما حظر استخدام القوة.
وتسعى العديد من القوى الأوروبية هذه الأيام إلى الضغط دبلوماسيا على العديد من العواصم العربية للاصطفاف في محورها، بعد أن تبنت أغلب الدول العربية موقفا محايدا بين الغرب وروسيا.
وتشهد العلاقات المصرية - الروسية خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، لاسيما على المستويين الاقتصادي والعسكري، لكن مع ذلك حافظت القاهرة على علاقاتها المتميزة مع الدول الغربية.
ويرى مراقبون أن مصر في هذه اللحظة المفصلية تبدو في موقف بالغ التعقيد والحساسية، خصوصا أنها لا تستطيع أن تدير ظهرها إلى الولايات المتحدة التي تحتاج دعمها في ملف سد النهضة، مع استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، فضلا عن دعم الممثلين الأوروبيين في إثارة ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن، فيما لم تفعل روسيا أو الصين الأمر نفسه.
ولفت هؤلاء إلى أن إعلان أنيت وايبر، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي والبحر الأحمر، مساء الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لنقاش أكبر" بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحمل إشارة واضحة للقاهرة بأن أوروبا قادرة على التأثير في هذا الملف الشائك.
كما أن القاهرة لا يمكن أن تتخلى عن العلاقة الجيدة التي تربطها بكييف، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على نسبة كبيرة من وارداتها من القمح بأسعار معقولة.
هذا إلى جانب حاجة مصر إلى دعم أوروبا إذا ما دعت الحاجة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد، فضلا عن رغبة الحكومة المصرية في عدم تعطيل اتفاقية أولويات الشراكة المفترض توقيعها بين القاهرة والاتحاد الأوروبي صيف العام الجاري، في ما يتعلق بالتعاون بين مصر والمنظمة الأوروبية خلال سبع سنوات في مجالات اقتصادية.
