تلكؤ الحكومة يمنع لبنان من تمويلات لهيكلة الكهرباء

بيروت - انتقد البنك الدولي تلكؤ الحكومة اللبنانية في مسألة إنهاء البطء في إعداد خطة لهيكلة قطاع الكهرباء واتخاذ قرار واضح للحصول على تمويل يساعدها على انتشال هذا القطاع من أزماته.

ويُعتبر قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا في البلاد، ويُشكل إصلاحه أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية لدعم بيروت.

ومنذ عامين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته الليرة، وشح في سلع أساسية، وهبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك سارجو كومار جاه إنه أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي برغبته في رؤية تبني خطة للكهرباء في أقرب وقت، “لأنها شرط أساسي للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء”.

كومار جاه: على لبنان إيلاء الأولوية لإقرار خطة لإصلاح القطاع

ووفق بيان للحكومة اللبنانية أصدرته مساء الخميس الماضي، اعتبر جاه في اجتماعٍ خصص لبحث مشاريع البنك برئاسة ميقاتي، أن لبنان “بحاجة إلى إيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها”.

والعام الماضي قالت الحكومة إنها طلبت تمويلا من البنك الدولي لشراء الغاز الطبيعي من مصر، مرورا بالأردن وسوريا.

وقال جاه “هناك بعثة من البنك تزور لبنان، وتضم مديرين مسؤولين عن التنمية والبيئة والتغيير المناخي، وعن القطاع الاقتصادي والتجاري”.

وأضاف “جئنا إلى لبنان للاطلاع على كيفية عمل الاقتصاد اللبناني، وإعداد خطة التعافي المالي وكيفية تطوير الإصلاحات الهيكلية الأخرى في ما يتعلق بالكهرباء والمياه”.

وكان وزير الطاقة وليد فياض قد أعد العام الماضي ورقة إصلاحية تمتد لثلاث سنوات، وتظهر تأمين التيار الكهربائي على مدار اليوم، والحد من استنزاف الموارد الشحيحة على هذا البند بعد أن أنفقت الدولة منذ العام 1992 مليارات الدولارات، وتخفيف العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة.

ويواجه البلد منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات التي تعوض نقص إمدادات الدولة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قد أجرت دراسة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية والمركز اللبناني للطاقة بهدف ترشيد الطاقة ووضع السياسات التنظيمية والمالية والتحديات المتعلقة بالقدرات للتغلب على العوائق في متابعة خطط التحول نحو إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة.

ووجدت الدراسة أن لبنان يمكن أن يحصل بشكل واقعي وفعال من حيث التكلفة على 30 في المئة من إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

لكن القيام بذلك يتطلب تسريعا كبيرا ومضاعفة الحصة المتوقعة من الخطط والسياسات القائمة بشكل فعال.

وتفاقمت أزمة شح الطاقة الكهربائية في البلاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات وانهيار أسعار الصرف لمستويات قياسية، في وقت ترفض فيه شركات الطاقة تزويد البلاد بالوقود قبل حصولها على قيمة الشحنات.

وأثر الطلب على الطاقة والكهرباء بشدة على الاقتصاد اللبناني، إذ يشكل استيراد الوقود ما يقرب من ربع عجز الموازنة السنوية، في حين أن الطلب على الكهرباء يفوق قدرة توليد الطاقة.